صعدت السكرتارية الوطنية للمختصين الاجتماعيين، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من لهجتها تجاه نتائج الحركة الانتقالية الوطنية، معتبرة أنها لم تحقق الحد الأدنى من الإنصاف، ولا تستجيب لتطلعات وانتظارات الأطر المعنية.
وأفادت السكرتارية، في بلاغ توصلت به “رسالة 24″،أن النتائج المعلنة أفرزت عددا محدودا من المستفيدين، ولا تعكس حجم المناصب الشاغرة ولا الطلبات المقدمة من المختصين الاجتماعيين، معتبرة أن اعتماد حركة انتقالية موحدة تجمع بين المختصين التربويين والاجتماعيين أسهم في تقليص فرص الانتقال وأفرز شعورا بالإحباط والاحتقان داخل صفوف هذه الفئة.
وسجلت الهيئة النقابية أن وزارة التربية الوطنية واصلت، وفق تعبيرها، نهج مقاربة تفتقر إلى الشفافية وتكافؤ الفرص، داعية إلى مراجعة نتائج الحركة وإعادة دراسة الملفات التي تعتقد أنها تعرضت للحيف، مع فتح باب الطعون بما يضمن الإنصاف بين جميع المتقدمين.
وطالبت السكرتارية كذلك بالكشف عن جميع المناصب الشاغرة والمعايير المعتمدة في إسنادها، وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب مراجعة طريقة تدبير الحركة الانتقالية الخاصة بالمختصين الاجتماعيين عبر اعتماد آليات أكثر وضوحاً وشفافية.
وحذرت من استمرار اعتماد ما وصفته بالمقاربة الأحادية في تدبير الحركتين الجهوية والإقليمية، معتبرة أن ذلك من شأنه المساس بالحقوق المهنية المكتسبة لهذه الفئة.
وفي ختام بلاغها، حملت السكرتارية الوطنية وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان التي خلفتها نتائج الحركة الانتقالية، معلنة عزمها خوض أشكال نضالية واحتجاجية مع انطلاق الموسم الدراسي المقبل، دفاعا عن مطالب المختصين الاجتماعيين وحقهم في حركة انتقالية عادلة ومنصفة.
