سجلت أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية ارتفاعا جديدا خلال شهر يوليوز، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتزايد تأثير التقلبات المناخية على الإنتاج الزراعي في عدد من الدول الرئيسية المصدرة للغذاء.
وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الجمعة، أن متوسط مؤشر أسعار الغذاء ارتفع إلى 131.1 نقطة خلال يوليوز 2026، مقابل 130.3 نقطة في يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى يسجله المؤشر منذ يناير 2023، رغم بقائه أقل بنحو 18.2 في المائة مقارنة بالذروة التاريخية المسجلة في مارس 2022.
وأرجعت المنظمة هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة أسعار الحبوب، بعدما صعد مؤشرها بنسبة 3.4 في المائة على أساس شهري، فيما ارتفعت أسعار القمح بنحو 5.8 في المائة بفعل المخاوف المرتبطة باحتمال تعطل صادرات منطقة البحر الأسود، إلى جانب تراجع الإنتاج في بعض البلدان نتيجة موجات الحر والظروف المناخية القاسية.
وواصلت أسعار الزيوت النباتية منحاها التصاعدي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2 في المائة، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2022، مدعومة باستمرار الضغوط على أسواق الزيوت العالمية.
وفي المقابل، شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، حيث انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله خلال شهر يونيو، في إشارة إلى تحسن نسبي في المعروض العالمي.
أما أسعار السكر، فقد ارتفعت بنسبة 5.6 في المائة، مدفوعة بالمخاوف المرتبطة بالأحوال الجوية في أوروبا وآسيا، إضافة إلى توقعات بزيادة استخدام قصب السكر في إنتاج الإيثانول بالبرازيل، وهو ما قد يقلص الكميات الموجهة للتصدير ويرفع الضغوط على الأسواق الدولية.
وتعكس هذه التطورات استمرار هشاشة أسواق الغذاء العالمية أمام الأزمات الجيوسياسية والتقلبات المناخية، ما يزيد من المخاوف بشأن انعكاسات ارتفاع الأسعار على الأمن الغذائي ومعدلات التضخم في العديد من دول العالم.
