دخلت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE، على خط أزمة متصاعدة داخل القطاع، محملة وزارة التعليم العالي مسؤولية استمرار حالة التذمر في صفوف الموظفين.
واعتبرت النقابة، في بلاغ توصلت به “رسالة24″، أن غياب قرارات عملية بشأن عدد من المطالب المهنية والاجتماعية جعل الأوضاع داخل القطاع تراوح مكانها، في وقت تتزايد فيه انتظارات العاملين بشأن تسوية ملفاتهم.
ويتصدر مطلب إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي قائمة الملفات التي تنتظر الحسم، إلى جانب تنزيل الزيادة في الأجور عبر إصدار المرسوم المرتبط بها.
وترى النقابة أن استمرار تأخر هذه الإجراءات يطرح علامات استفهام حول مسار معالجة المطالب مطالبة بفتح حوار قطاعي فعلي مع النقابات يقوم على الالتزام بالمواعيد وتقديم حلول واضحة بدل إبقاء الملفات مفتوحة.
وفي مواجهة هذا الوضع، اختارت النقابة رفع منسوب الضغط داعية موظفي التعليم العالي إلى توحيد الصفوف والاستعداد لخوض خطوات نضالية دفاعا عن مطالبهم.
وحثت الوزارة على التحرك قبل اتساع رقعة الاحتقان، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد ينعكس على الاستقرار المهني داخل مؤسسات التعليم العالي، ومعلنة استعدادها للمساهمة في توحيد التحركات النقابية للدفع نحو تسوية الملفات العالقة.
