حذر ائتلاف “190 من أجل عالم عمل خالٍ من العنف” وائتلاف “من أجل كرامة وحقوق النساء” من مؤشرات وصفاها بالمقلقة بشأن مسار المشاركة السياسية للنساء في أفق الانتخابات التشريعية لسنة 2026، معتبرين أن عددا من ممارسات اختيار المرشحات لا تزال تحد من تكافؤ الفرص والوصول إلى مواقع القيادة والمنافسة القابلة للفوز.
وسجل الائتلافان، في بلاغ توصلت به “رسالة24” تفاوتا في الدعم السياسي والتنظيمي المقدم للمرشحات، إلى جانب استمرار تأثير اعتبارات من قبيل القرابة والقدرة المالية، وعدم التوازن في توزيع الترشيحات بين الجهات، فضلا عن بروز أشكال من العنف السياسي والرقمي ضد النساء.
وأكد الائتلافان أن إدراج النساء ضمن اللوائح الانتخابية لا يكفي لقياس مدى تقدم المشاركة النسائية، داعيين إلى اعتماد معايير شفافة وموضوعية في اختيار المرشحات، تقوم على الكفاءة والاستحقاق والمسار السياسي والمدني، مع رفض تحويل القدرة المالية إلى عامل حاسم في الترشح أو ترتيب اللوائح أو تمويل الحملات.
وشددا على ضرورة مراجعة آليات التمييز الإيجابي وتقييم فعاليتها، حتى تساهم في معالجة التفاوتات التاريخية بدل إعادة إنتاجها بين النساء أنفسهن، مع توفير آليات فعالة للتظلم والطعن والمساءلة.
واعتبر الائتلافان أن انتخابات 2026 تشكل محطة حاسمة لاختبار مدى جدية الالتزام الدستوري بمبدأ المناصفة، خصوصا في ظل استمرار الفجوة بين المقتضيات القانونية والممارسة السياسية.
وأشارا إلى أن نسبة البرلمانيات اللواتي وصلن إلى مجلس النواب عبر اللوائح المحلية في انتخابات 2021 لم تتجاوز 2 في المائة، داعيين إلى الانتقال من التمثيلية العددية إلى المشاركة الفعلية التي تضمن للنساء فرصا حقيقية في الترشح والقيادة والفوز وصنع القرار، ومؤكدين أن تحقيق المناصفة مسؤولية سياسية ومؤسساتية ومجتمعية مشتركة وليست مسؤولية النساء وحدهن.
