أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس أن الشكاية التي تقدم بها أحد السجناء بشأن ادعاءات تعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، خضعت للبحث نافية بذلك عدم فتح أي بحث بشأنها كما ورد في تصريحات دفاع المعني بالأمر خلال ندوة صحفية.
وأوضحت النيابة العامة، في بلاغ لها، أن المعني بالأمر تقدم بتاريخ 23 يونيو 2025، حين كان نزيلا بالسجن المحلي رأس الماء، بواسطة دفاعه، بشكاية ضد بعض الأشخاص، حيث انتقل نائب الوكيل العام للملك إلى المؤسسة السجنية في ثلاث مناسبات، بتاريخ 8 و11 و17 غشت 2025، قصد الاستماع إليه وتوضيح مضمون شكايته وتكليفه بالإدلاء بما يعزز ادعاءاته.
وأضاف البلاغ أن المشتكي امتنع في المناسبتين الأولى والثانية عن الإدلاء بتصريحاته، بداعي التعب وعدم استرجاع عافيته وانتظار الاستشارة مع دفاعه قبل أن يرفض في المناسبة الثالثة الإدلاء بأي تصريح، معللا ذلك بدخوله في إضراب عن الطعام.
وبناء على ذلك، قررت النيابة العامة بتاريخ 29 غشت 2025 حفظ الشكاية مؤقتا، لعدم رغبة المشتكي في تأكيدها، خاصة أنها لم تتضمن تفاصيل أو أدلة إثبات كافية، مشيرة إلى أن إشعارا بهذا القرار وجه إليه، غير أنه رفض التوصل به.
وفي 14 يوليوز 2026، تقدم دفاع المشتكي بطلب لإخراج الشكاية من الحفظ، غير أن النيابة العامة أبقت على قرار الحفظ، بعد أن خلصت إلى أن الطلب لم يتضمن أي عنصر جديد ولا سيما وسائل إثبات تدعم الادعاءات، رغم إتاحة الفرصة للمشتكي في مناسبات عدة للإدلاء بتوضيحاته.
وفي المقابل، أكدت النيابة العامة أنها اطلعت، خلال الندوة الصحفية التي عقدها دفاع المعني بالأمر، على تفاصيل جديدة مرتبطة بالشكاية، لم تكن مضمنة فيها سابقا، موضحة أنها، تفعيلا للصلاحيات المخولة لها قانونا، تعتزم مواصلة البحث في الشكاية وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجه.
