طالبت اللجنة الإقليمية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي بالصويرة، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي بفتح تحقيق إداري عاجل بشأن ما وصفته باختلالات وخروقات يُشتبه في أنها شابت مباراة توظيف مشرفات ومشرفي التعليم الأولي بالإقليم، معلنة رفضها لما اعتبرته مساسا بمبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
وأفادت اللجنة، في بلاغ استنكاري، بأن المباراة التي أعلنت عنها الفيدرالية المغربية للتربية والتكوين الأولي أثارت تساؤلات حول مدى احترام شروط الترشيح والانتقاء مشيرة إلى تسجيل حالات قالت إنها تستوجب التحقق والتدقيق العاجل في مدى استيفائها للشروط المعلنة.
وأضاف المصدر ذاته، أن من بين الحالات التي أثارتها اللجنة وجود مترشحين اثنين وفق المعطيات المتوفرة لديها لا يتوفران سوى على شهادة البكالوريا في حين يشترط إعلان المباراة التوفر على شهادة الإجازة على الأقل، فضلا عن حالة أخرى تتعلق بشخص سبق له الاشتغال بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وأحيل على التقاعد، إلى جانب مترشح سبق له الاشتغال لمدة سنتين في مجال التعليم الأولي واستفاد من التكوينين الأساسي والتكميلي.
وأكدت اللجنة أن إثارة هذه الحالات لا تعني إصدار أحكام مسبقة، داعية إلى إجراء تحقيق إداري للتأكد من مدى مطابقة جميع الملفات للشروط المعلنة والكشف عن الأسس والمعايير التي تم اعتمادها في قبول الملفات وانتقاء المترشحين وترتيبهم.
وطالبت النقابة، بالكشف عن معايير الانتقاء ولائحة التنقيط والترتيب المعتمدة وضمان المساواة بين جميع المترشحين، مع رفض ما وصفته بأشكال الزبونية والمحسوبية والانتقائية وتضارب المعايير، وربط المسؤولية بالمحاسبة في حال ثبوت أي اختلالات.
ودعت إلى إعادة النظر في طريقة تدبير المناصب الشاغرة بالإقليم، بما يضمن الإنصاف والاستفادة العادلة للأطر المستوفية للشروط وطالبت بتمكين أساتذة وأستاذات التعليم الأولي من حقهم في الحركة الانتقالية والاستقرار والترقي المهني والاعتراف بخبرتهم وأقدميتهم.
وفي ما يتعلق بوضعية العاملين في التعليم الأولي، اعتبرت اللجنة أن الحل الحقيقي والجذري لا يكمن في إعادة إنتاج وضعية هشة، وإنما في إدماج هذه الفئة ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مؤكدة أن استمرار الصمت أو غياب توضيحات جديدة بشأن الملف لن يؤدي، حسب تعبيرها إلا إلى مزيد من الاحتقان.
