يتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي بالمغرب 4,2 في المائة خلال الفترة 2028-2029، وفق تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لثلاث سنوات، المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا النمو سيدعم أساسا بدينامية الأنشطة غير الفلاحية، التي يرتقب أن تسجل قيمتها المضافة نموا بمتوسط 4,2 في المائة سنويا. كما يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الثانوي بمتوسط 4,3 في المائة سنويا مقابل 4,1 في المائة للقطاع الثالث.
وبخصوص القطاع الفلاحي، يرتقب أن تنمو قيمته المضافة بمتوسط 4,3 في المائة خلال الفترة نفسها، على أساس استقرار إنتاج الحبوب في حدود 70 مليون قنطار سنويا، إلى جانب مواصلة تطوير باقي السلاسل الفلاحية.
وأشار التقرير إلى أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 تأتي في سياق وطني ودولي يتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية وجيوستراتيجية مؤكدا أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود مدعوما بالإصلاحات والأوراش الهيكلية المنجزة خلال السنوات الأخيرة.
وتشير التوقعات إلى بلوغ النمو الوطني 5,3 في المائة خلال السنة الجارية، قبل أن يستقر في حدود 4,2 في المائة سنة 2029، مدعوما بالأداء المتوقع للقطاع الفلاحي واستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية.
وفي المقابل، تستهدف البرمجة الميزانياتية تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنوات 2027 و2028 و2029، مع خفض نسبة المديونية إلى 63 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول 2029.
وتتمحور التوجهات الرئيسية للفترة 2027-2029 حول التحكم في نفقات الموظفين، وترشيد نفقات التسيير، وتحسين فعالية نفقات الاستثمار.
