طالبت النيابة العامة المالية الفرنسية، اليوم الاثنين، بإدانة وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة رشيدة داتي والحكم عليها بالسجن أربع سنوات، من بينها سنتان نافذتان مع إخضاعها للمراقبة بواسطة سوار إلكتروني، وذلك على خلفية قضية فساد تحاكم فيها إلى جانب الرئيس السابق لتحالف “رينو-نيسان” كارلوس غصن.
و التمست النيابة منع داتي من الترشح للانتخابات وتولي الوظائف العامة لمدة خمس سنوات، مع التنفيذ المعجل لهذا المنع، في حال إقرار المحكمة الجنحية في باريس لهذه العقوبات.
ومن شأن اعتماد المحكمة لهذه الملتمسات، عند النطق بالحكم المرتقب خلال الأشهر المقبلة، أن تترتب عنه تداعيات مباشرة على المسؤولة الفرنسية، من بينها فقدانها منصب عمدة الدائرة السابعة في باريس، إضافة إلى عرقلة عودتها إلى سلك القضاء، بعدما أعيد إدماجها فيه مؤخرا، في انتظار تعيينها في منصب قضائي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
