اعتبر المحلل السياسي محمد شقير أن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة يشكل محطة لافتة في تاريخ المغرب السياسي، باعتباره أول تعيين لامرأة في منصب رئاسة الحكومة، الذي ظل منذ الاستقلال حكرا على الرجال.
وأوضح شقير في تصريح لـ”رسالة24″ شقير أن مختلف رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على تدبير الشأن الحكومي في عهد الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، وصولا إلى العقود الأولى من عهد الملك محمد السادس، كانوا من الرجال، معتبرا أن وصول امرأة إلى هذا المنصب يمثل تحولا في مسار تمثيلية النساء داخل مراكز القرار السياسي.
وأضاف المحلل السياسي أن هذا التعيين يأتي تتويجا لمسار طويل من التطورات التي عرفتها وضعية المرأة في الممارسة السياسية والمؤسساتية بالمغرب، خاصة منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، حيث جرى اعتماد مجموعة من الآليات والإجراءات الرامية إلى تعزيز حضور النساء في مواقع المسؤولية ومراكز القرار، سواء من خلال تعيين نساء على رأس مؤسسات ومرافق عمومية، أو عبر رفع مستوى تمثيليتهن داخل البرلمان.
وأشار شقير إلى أن تخصيص حصة للنساء ضمن التمثيلية البرلمانية، إلى جانب اللوائح الجهوية والمحلية، ساهم في توسيع حضور المرأة داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن تعيين امرأة على رأس الحكومة يشكل امتدادا لهذا المسار الذي عرف، على مدى سنوات، تطورا تدريجيا في اتجاه تعزيز المشاركة السياسية للنساء.
وبحسب المحلل السياسي، فإن لهذا التعيين أيضا دلالات على الصعيد الداخلي، إذ يقدم صورة جديدة أمام الفتيات والشابات المغربيات مفادها أن الوصول إلى أعلى المناصب السياسية لم يعد حكرا على الرجال، وهو ما يمكن أن يشكل حافزا أمام الكفاءات النسائية لمزيد من الانخراط في العمل السياسي والمؤسساتي، ويفتح المجال مستقبلا أمام طموحات مماثلة في مواقع أخرى، من قبيل رئاسة البرلمان.
وعلى المستوى الخارجي، يرى شقير أن تولي امرأة منصب رئاسة الحكومة يحمل بدوره دلالة رمزية بالنسبة إلى صورة المغرب، إذ يعزز، في نظره، حضوره كنموذج إقليمي في مجال إشراك النساء في مراكز القرار، سواء على المستوى العربي أو الإفريقي و أن الاهتمام الذي يحظى به هذا التطور من طرف وسائل الإعلام الدولية يساهم في إبراز التحولات التي شهدها المغرب في مجال المشاركة السياسية للمرأة.
وخلص شقير إلى أن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة يعكس، في نظره، مسارا تراكميا امتد لسنوات، ويبرز انتقال تمثيلية المرأة من مستويات المشاركة البرلمانية والمؤسساتية إلى واحدة من أعلى المسؤوليات التنفيذية في الدولة.
