تراهن الخطوط الملكية المغربية على مواصلة منحى نموها المالي والتشغيلي خلال سنة 2026، إذ تتوقع أن يتجاوز رقم معاملاتها 25 مليار درهم، بالتوازي مع نقل نحو 9,3 ملايين مسافر، وفق معطيات التقرير المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وتعكس هذه التوقعات استمرار توسع نشاط الشركة الوطنية، رغم الضغوط التي يفرضها السياق الجيوسياسي والمنافسة المتزايدة في سوق النقل الجوي، ولا سيما من جانب شركات الطيران منخفضة التكلفة.
وبحسب التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بلغ رقم معاملات الشركة 11,009 مليون درهم عند متم أبريل 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 17 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. في المقابل، سجلت النتيجة الصافية عجزا قدره 71 مليون درهم، مقابل 58 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وهو تطور عزاه التقرير، على الخصوص، إلى تداعيات الأزمات الجيوسياسية.
وكانت الشركة قد أنهت سنة 2025 بأداء مالي إيجابي، بعدما ارتفع رقم معاملاتها إلى نحو 21,529 مليون درهم بزيادة بلغت 8 في المائة على أساس سنوي. كما انتقلت نتيجة الاستغلال من 605 ملايين درهم سنة 2024 إلى 1,625 مليون درهم سنة 2025، محققة نموا بنسبة 168 في المائة.
وامتد التحسن إلى النتيجة الصافية للشركة، التي بلغت 1,336 مليون درهم، مقابل 473 مليون درهم في السنة السابقة، بارتفاع نسبته 182 في المائة. وعلى مستوى المجموعة، وصلت النتيجة الصافية المجمعة إلى حوالي 2,085 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 154 في المائة، وفق المصدر ذاته.
وفي موازاة تطور المؤشرات المالية، رفعت الخطوط الملكية المغربية حجم استثماراتها خلال سنة 2025 إلى 3,578 مليون درهم، مقابل 291 مليون درهم سنة 2024. غير أن هذا التوسع تزامن مع ارتفاع مديونية الشركة إلى 6,926 مليون درهم، باستثناء التسبيقات في الحسابات الجارية للشركاء، مقابل 6,028 مليون درهم قبل سنة، أي بزيادة تقارب 15 في المائة.
وتندرج هذه المؤشرات ضمن مسار إعادة هيكلة وتطوير الشركة، الذي يستند إلى عقد البرنامج الموقع بين الدولة والخطوط الملكية المغربية في 11 يوليوز 2023، والممتد إلى غاية سنة 2037. ويرسم هذا الاتفاق أهدافا توسعية تشمل رفع أسطول الشركة من 50 طائرة إلى 200 طائرة، وإطلاق أكثر من 100 وجهة دولية جديدة، إلى جانب إحداث 46 خطا داخليا.
وتستهدف خارطة الطريق بلوغ رقم معاملات قدره 94 مليار درهم ونقل 31,6 مليون مسافر بحلول سنة 2037، مع تحقيق معدل ملء للمقاعد يصل إلى 82 في المائة. كما ترمي إلى تنويع مصادر الإيرادات وتوسيع شبكة الرحلات، بما يعزز حضور الشركة في سوق النقل الجوي الإفريقي ويدعم مواكبة الاستراتيجية السياحية للمملكة واستحقاقاتها الرياضية الدولية.
وعلى المستوى البيئي، تواصل الشركة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الوقود وتحديث أسطولها بطائرات أقل استهلاكا للطاقة. وأفاد التقرير بأن هذه التدابير مكنت من تفادي انبعاث 15,596 طنا من ثاني أكسيد الكربون خلال سنة 2025، في إطار التوجه نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050.
وتضع هذه الأهداف الخطوط الملكية المغربية أمام تحدي الحفاظ على وتيرة نمو نشاطها وتحويل الاستثمارات والتوسع في شبكة الرحلات إلى نتائج مالية مستدامة، مع مواصلة تعزيز قدرتها التنافسية والاستجابة للطلب المتزايد على النقل الجوي.
