تتجه وزارة الداخلية إلى تسريع عملية التمليك الفردي للأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية، من خلال اعتماد إجراءات جديدة تروم تبسيط المساطر الإدارية وتخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين، وذلك بموجب دورية رقم 3535 صادرة بتاريخ 12 أكتوبر 2026، حلت محل الدورية السابقة رقم 6303.
وجاءت هذه الخطوة في سياق محدودية النتائج المحققة منذ إطلاق عملية التمليك سنة 2018، إذ لم يتجاوز عدد طلبات التمليك المودعة على الصعيد الوطني 16 ألف طلب، وهو ما دفع الوزارة إلى مراجعة آليات تنزيل هذه العملية، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة.
ومن أبرز المستجدات التي حملتها الدورية جعل عملية التمليك مجانية، مع إعفاء المستفيدين من واجبات المحافظة العقارية، استنادا إلى المرسومين رقم 2.25.540 و2.25.1141.
وتعتمد المسطرة الجديدة أربع مراحل أساسية، تبدأ باقتراح العقارات المعنية بالتمليك، مرورا بعمليات التعبئة والتحسيس لفائدة المستفيدين، ثم استقبال الطلبات وإعداد التصاميم، وصولا إلى إبرام العقود وإنجاز إجراءات التحفيظ الفردي.
و نصت التدابير الجديدة على إحداث لجان للتتبع على المستويات المحلي والإقليمي والمركزي، بهدف مواكبة العملية وتسريع البت في الملفات المطروحة.
وتشمل شروط الاستفادة من هذه العملية أعضاء الجماعات السلالية المقيدين في لوائحها، ممن يستغلون حصصا من الأراضي الجماعية بصفة مستمرة ومباشرة، وتكون الفلاحة مهنتهم الرئيسية، مع الالتزام بإنجاز مشروع استثماري فلاحي فوق العقار موضوع التمليك.
وفي المقابل، ربطت الدورية تسليم شهادة رفع اليد بالتأكد من تنفيذ المشروع الاستثماري الذي التزم به المستفيد، في خطوة ترمي إلى توجيه عملية التمليك نحو تشجيع الاستثمار الفلاحي واستغلال الأراضي في أنشطة إنتاجية، والحد من تحويلها إلى مجال للمضاربة العقارية.
وتراهن وزارة الداخلية من خلال هذه الإجراءات على تجاوز التعثر الذي طبع المرحلة السابقة، وفتح المجال أمام المستغلين الفعليين للأراضي السلالية الفلاحية البورية لتسوية وضعيتهم العقارية والحصول على ملكية فردية محفظة، مع تعزيز الاستثمار الفلاحي وتثمين الرصيد العقاري للجماعات السلالية.
