تراهن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خلال سنة 2027، على تطوير آليات رصد الفساد والتبليغ عنه، وتعزيز التربية على قيم النزاهة، إلى جانب إعداد استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة هذه الآفة، في إطار برنامج عمل يتضمن مشاريع بميزانية إجمالية مقترحة تناهز 146,34 مليون درهم.
وكشف أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة، خلال تقديم مشروع ميزانيتها الفرعية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب نيابة عن رئيسها محمد بنعليلو، أن البرنامج المرتقب يتضمن إعداد مخطط عملياتي لتنزيل استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد من جيل جديد، وتطوير باروميتر للنزاهة في القطاع العام، بغلاف مالي تقديري يبلغ 3,20 ملايين درهم، بهدف إرساء قاعدة بيانات وطنية محينة وإصدار تقرير سنوي يرصد نتائجه.
وتشمل المشاريع المبرمجة أيضا تطوير آلية لتقييم أثر برامج الوقاية من الفساد، بشراكة مع مجلس أوروبا، من خلال إعداد دليل مرجعي عملي ودراسة تحليلية تستند إلى عينة من البرامج الوطنية، بكلفة تصل إلى 1,20 مليون درهم.
وعلى مستوى تشجيع التبليغ، تعتزم الهيئة إعداد دليل مبسط، بصيغتين ورقية ورقمية، لفائدة المواطنين والموظفين، وإطلاق حملة وطنية لتعزيز الثقة في قنوات التبليغ، إلى جانب تقييم قانون حماية المبلغين واقتراح تعديلات لتحسينه، ومقارنة أداء آليات التبليغ المعتمدة لدى المؤسسات الوطنية.
ويشكل مشروع الأكاديمية المغربية للنزاهة أحد أبرز مكونات برنامج 2027، إذ تسعى الهيئة إلى إرساء بنية متخصصة في التكوين، تضطلع بدور مرجعي على المستويين الوطني والإقليمي. وتقدر كلفة المشروع بـ6,68 ملايين درهم، منها 4,93 ملايين درهم للاستثمار و1,75 مليون درهم للتسيير.
وستوجه الأكاديمية برامجها إلى فئات متعددة، تشمل الناشئة والطلبة والموظفين الجدد والمهنيين والأطر العليا والخبراء، من خلال تكوينات متخصصة وإشهادية وتأهيل مكونين معتمدين، وتوفير برامج للتكوين عن بعد. ويتوفر المشروع حاليا على خمس وحدات تكوينية مرجعية، في وقت تتواصل فيه تهيئة مقره.
وفي المجال التربوي، تعتزم الهيئة توسيع برنامج “أجيال النزاهة” تدريجيا ليشمل باقي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال السنة المقبلة، بعدما شملت مرحلته التجريبية 56 مؤسسة تعليمية تابعة لثلاث أكاديميات، واستفاد منها 1946 تلميذا وتلميذة و432 إطارا تربويا وإداريا.
أما الاعتمادات المالية الإجمالية المقترحة للهيئة برسم السنة المالية 2027، فتبلغ 146,34 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,80 في المائة مقارنة بسنة 2026، وتشمل نفقات الموظفين والمعدات والنفقات المختلفة والاستثمار.
وأكد العمومري استعداد الهيئة للمساهمة في تنفيذ الالتزامات الحكومية المرتبطة بالوقاية من الفساد ومحاربته وتخليق الحياة العامة، عبر تحويلها إلى مشاريع عملية تستجيب لانتظارات المواطنين والفاعلين المجتمعيين والمقاولات، مشددا على ضرورة التنسيق بين المؤسسات وتكامل تدخلاتها لتحقيق هذه الأهداف.
