أوصى المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى تسريع التنسيق بين وزارة العدل والقطاع البنكي وشركات القروض والهيئات المهنية، من أجل تجاوز الصعوبات التي تعترض تعميم الأداء الإلكتروني داخل المحاكم، وذلك على خلفية الجدل الذي رافق تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن ضعف تفاعل بعض المؤسسات مع المبادرة الرامية إلى رقمنة عمليات الأداء بصناديق المحاكم.
وشدد المرصد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تضمن نجاح هذا الورش، مع مراعاة حماية مصالح المرتفقين وصيانة حقوق المتقاضين.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن اعتماد وسائل الأداء الرقمي من شأنه الحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل النقدي، من خلال توفير إثباتات دقيقة للمعاملات وتوثيقها بمعطيات تشمل المبلغ وتاريخ العملية ورقم الملف، بما يتيح تفادي النزاعات المحتملة بشأن عمليات الدفع.
و اعتبر أن هذه الخطوة ستساهم في اختصار الوقت وتقليص تنقلات المواطنين وانتظارهم أمام صناديق المحاكم، شريطة ألا تترتب عنها مصاريف إضافية غير مبررة، وأن تتيح للمستخدمين إمكانية تتبع معاملاتهم والتبليغ عن الاختلالات، خصوصا في حالات الاقتطاع دون تأكيد العملية أو تكرار الخصم أو تسجيل الأداء بملف غير معني، مع ضمان آليات فعالة لاسترجاع المبالغ وتصحيح الأخطاء.
وفي السياق ذاته، نبه المرصد إلى ضرورة إيلاء أهمية خاصة لأمن المعطيات الشخصية والمالية للمرتفقين، وتحديد مسؤولية مختلف الأطراف المتدخلة في معالجة عمليات الأداء، إلى جانب ضمان بدائل مناسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على حسابات بنكية أو وسائل للدفع الإلكتروني، أو يجدون صعوبة في استخدام الخدمات الرقمية.
واقترح، في هذا الإطار، تنظيم اجتماع تنسيقي يضم وزارة العدل والمؤسسات البنكية وشركات القروض والهيئات المهنية، بمشاركة بنك المغرب وفق اختصاصاته، بهدف تشخيص أسباب تعثر الانخراط في المنظومة الجديدة، والاتفاق على إجراءات عملية لتجاوزها، مع ضبط طرق التسجيل والأداء والمحاسبة وتسوية المعاملات، وتوضيح الالتزامات القانونية لكل جهة معنية.
