نفت رئاسة مجلس النواب صحة ما نشره أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن إحالة رئيس المجلس لوائح بأسماء وزراء معنيين بحالات التنافي على المحكمة الدستورية، قصد إعلان شغور مقاعدهم البرلمانية، معتبرة أن ما تضمنه المقال من ادعاءات ومزاعم لا أساس له من الصحة.
وأوضحت رئاسة المجلس، في بلاغ توضيحي، أن إحالة حالات التنافي تمت في إطار الاختصاصات المخولة لرئيس مجلس النواب بموجب المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، والتي تنص على أن المحكمة الدستورية تعلن، بطلب من رئيس المجلس وداخل أجل شهر، شغور مقعد النائب الذي يتم تعيينه عضوا في الحكومة.
وأضاف البلاغ أن هذه المسطرة تجد سندها أيضا في المادة 27 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على الإحالة الفورية على المحكمة الدستورية في حال تعيين نائب برلماني عضوا في الحكومة، مؤكدا أن المؤسسة التشريعية ملزمة باحترام المقتضيات القانونية المنظمة لهذه الحالات.
وشددت رئاسة مجلس النواب على أن استبعاد أي وضعية من الإحالة كان سيعني تنصيب المجلس نفسه حكما في مسألة قانونية يعود الاختصاص الحصري للبت فيها إلى المحكمة الدستورية، معتبرة أن مصير الانتداب البرلماني لا يمكن أن يخضع لتقدير انفرادي من شأنه المساس بمبدأ الأمن القانوني أو تجاوز الاختصاصات المحددة دستوريا وقانونيا لكل مؤسسة.
وأكدت الرئاسة أن إحالة هذه الحالات على المحكمة الدستورية تندرج في إطار احترام مبدأ فصل السلط، الذي يشكل أحد المرتكزات الأساسية للنظام الدستوري للمملكة، وذلك ردا على ما تضمنه المقال المنشور من اتهامات بوجود تواطؤ ذي خلفيات حزبية، وانتقادات اعتبرتها المؤسسة التشريعية مغلوطة بشأن تدبير هذا الملف.
