وضعت المملكة التكيف مع التغيرات المناخية ضمن أولويات تخطيطها التنموي، من خلال برنامج يمتد إلى سنة 2035 ويضم 107 مشاريع و80 هدفا قطاعيا، في وقت تتحمل فيه الموارد الوطنية نحو 90 في المائة من ميزانية تنفيذ هذه التدابير.
وتعكس هذه الأرقام، التي قدمتها شرفات أفيلال، وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، خلال “حوار باكو رفيع المستوى بشأن التكيف المناخي” بمدينة أنطاليا التركية، توجه المغرب نحو تعزيز قدرته على مواجهة المخاطر المناخية بالاعتماد على إمكاناته الذاتية، مع المطالبة بمواكبة دولية تضمن استكمال التمويلات الضرورية.
وتستند المقاربة المغربية إلى مخطط استراتيجي وطني يدمج التكيف المناخي في السياسات التنموية والبرامج القطاعية، خاصة المرتبطة بالماء والفلاحة والغابات، فيما يجري التحضير لمراجعته لمواكبة التحولات المتسارعة في طبيعة المخاطر المناخية، واحتمالات تجاوز عتبة ارتفاع الحرارة العالمية المحددة في 1,5 درجة مئوية.
وعلى المستوى الجهوي، امتد التخطيط المناخي إلى الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، التي تتوفر جميعها على مخططات مناخية، من بينها خمسة برامج جهوية مخصصة للتكيف وتعزيز القدرة على الصمود، جرى إعدادها بمشاركة الفاعلين المحليين والنساء والشباب. وتشمل الجهود الوطنية أيضا تعزيز التنسيق بين سياسات التكيف وآليات الحد من مخاطر الكوارث.
غير أن التحدي المالي يظل، حسب المتحدثة ذاتها، من أبرز العقبات أمام تسريع تنفيذ الالتزامات المناخية، خصوصا في البلدان النامية التي تواجه تداعيات متزايدة لأزمة لم تكن مساهمتها في تفاقمها كبيرة. وفي هذا السياق، دعت إلى توفير تمويلات عمومية إضافية ومنتظمة، قائمة أساسا على المنح، وتبسيط شروط الاستفادة منها، مع ضمان وصولها إلى المجتمعات الأكثر هشاشة والمشاريع التي لا تجذب الاستثمار الخاص.
وطالبت المسؤولة الحكومية بإرساء مسار واضح لمضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول 2035، وتسهيل الولوج المباشر إلى صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف، معتبرة أن الجهود الوطنية، مهما بلغت أهميتها، لن تكون كافية بمفردها لتغطية العجز المسجل في التمويلات.
وتأتي هذه الدعوة في ظل توقعات بارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية بما يتراوح بين 2,3 و2,5 درجة مئوية، حتى في حال تنفيذ المساهمات المناخية الحالية بالكامل، وهو ما يعزز الحاجة إلى الانتقال من صياغة الخطط إلى تنزيل إجراءات عملية تحمي السكان والاقتصادات والنظم البيئية من تداعيات الظواهر المناخية المتطرفة.
وناقش المشاركون في الحوار، المنظم على هامش مؤتمر “كوب 31” المتواصل إلى غاية 20 نونبر الجاري، سبل رفع التكيف المناخي إلى صدارة الأولويات السياسية والاقتصادية، وتسريع تنفيذ إطار دولة الإمارات العربية المتحدة للمرونة المناخية العالمية، ودعم الخطط الوطنية، في مواجهة تزايد الفيضانات والجفاف وموجات الحر والعواصف وحرائق الغابات.
