رسالة 24- عبد الحق العضيمي//
كشف محمد بنعبد القادر، وزير العدل، عن تفعيل الهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، وذلك من خلال إعداد وتنزيل برنامج عمل مشترك وإعداد مساطر تؤطر معالجة القضايا التي تستدعي التنسيق بما يخدم استقلالية السلطة القضائية ونجاعة الإدارة القضائية.
وأوضح الوزير خلال تقديمه لمشروع ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2020، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب،اليوم الثلاثاء، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وضع برنامج عمل يمتد على المديين المتوسط والبعيد يهدف إلى “مواصلة تنزيل هياكله التنظيمية، وتوفير الفضاءات الملائمة التي تجسد استقلال السلطة القضائية، وتحديث وسائل العمل التي من شأنها الرفع من فعالية ونجاعة أداء كل أجهزته، فضلا عن تعزيز التواصل المؤسساتي، وتبني استراتيجية جديدة في مجال التكوين باعتباره رافعة أساسية لتحسين مستوى العمل القضائي”.
وأبرز بنعبد القادر أنه مستقبلا، سيتم استكمال هيكلة وتنظيم المجلس عبر “المساهمة في استصدار القانون المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية والحرص على تنظيمها وتفعيلها بما يتماشى مع ضمان نزاهة القضاء وجديته ومع حماية استقلالية السلطة القضائية وتكريس الضمانات الممنوحة للقضاة”، مع “إحداث اللجان الموضوعاتية اللازمة للرفع من مستوى أداء المجلس وإدارته خاصة في مجالي التواصل والتحديث”.
من جهة أخرى، استعرض وزير العدل نتائج الدورة العادية مجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي انطلقت اشغالها خلال شهر يناير من سنة 2019، مشيرا في هذا الصدد إلى أنها أسفرت عن “عزل قاضية واحدة”، و”الإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق قاض واحد”، و”الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر مع الحرمان من الأجر باستثناء التعويضات العائلية في حق قاضي واحد مع نقله إلى محكمة أخرى”.
كما أسفرت نتائج هذه الدورة، حسب الوزير، عن اتخاذ عقوبة “الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهرين مع الحرمان من الأجر باستثناء التعويضات في حق سبعة قضاة مع نقلهم إلى محاكم أخرى”، فضلا عن عقوبة “التوبيخ في حق قاض واحد”، و”عقوبة الإنذار في حق خمسة قضاة”، في حين حظي “قاض واحد بالبراءة”.
ومن نتائج هذه الدورة، يضيف بنعبد القادر “ترقية 36 قاضيا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية”، وكذا “ترقية 148 قاضيا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى”، و”ترقية 134 قاضيا من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية”، إلى جانب “الاستجابة لـ 331 طلب انتقال من أصل 607 طلبات”، و”تكليف 14 قاضيا في درجات أعلى”، فضلا عن “تغير منصب 25 قاضيا من القضاة في وضعية إلحاق أو رهن إشارة”، بالإضافة إلى “تعيين 160 قاضيا جديدا بمحاكم المملكة”، و”تعيين نواب للمسؤولين القضائيين في 11 محكمة”.
أما بخصوص حصيلة عمل المفتشية العامة للشؤون القضائية التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد قام هذا الجهاز، بـ”دراسة 22 تقريرا للتفتيش القضائي اللامركزي برسم برنامج 2018″، و”47 تقريرا عن برنامج سنة 2019″، إلى جانب “فتح 88 ملفا للبحث والتحري”، يورد الوزير، الذي أشار إلى “إنهاء الأبحاث والتحريات المتعلقة بـ 18 ملفا عن سنة 2018 و55 ملفا عن سنة 2019″، وهي الملفات التي رفع بشأنها “73 تقريرا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ترتب عنها اقتراح إحالة 43 قاضيا على أنظار هذا المجلس”، يكشف المسؤول الحكومي.
وتابع الوزير أن المفتشية العامة للشؤون القضائية، قامت أيضا بـ”دراسة وإجراء الأبحاث الأولية بشأن 121 شكاية وتظلما”، لافتا إلى أن قطب الشؤون القضائية بالمجلس عمل على “معالجة 2490 شكاية من أصل 2668 شكاية أي بنسبة 94 في المائة”.
