رسالة24 – رشيد عبود //
قضت المحكمة الإدارية بالرباط في ملف الطالبة السابقة التطوانية “حياة بلقاسم”، بأداء الدولة المغربية، لفائدة عائلة الضحية تعويضا مدنيا إجماليا قدره 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم)، مع تحميلها المصاريف بحسب النسبة.
وفي تفاصيل قرار الحكم الذي نشرته المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، فقد نص قرار الحكم، على أن أساس المسؤولية الخطئية يجد سنده في الخطأ الذي قامت به الإدارة.
وأضاف منطوق الحكم، أنه ثبت للمحكمة قيام مسؤولية الإدارة ممثلة في عناصر البحرية الملكية المغربية، من خلال إطلاق النار على الزورق في ظروف كان الأولى تفادي اطلاقها والذي نتج عنه هلاك الضحية دون قصد النتيجة بشكل مباشر.
وأوضح الحكم أن البحرية الملكية مسؤولة عن استعمال السلاح الوظيفي على نحو لم يتم فيه تقدير ظروف الزمان والمكان، ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة في استعماله مثل تلك الظروف.
ورغم أن ادعاء الوكيل القضائي للمملكة برفض ركاب الزورق التوقف والامتثال لأوامر عناصر البحرية الملكية، فإن المحكمة اعتبرت أنه ليس بالملف ما يثبته، ذلك أن حكم الزورق ـ بمن فيهم الهالكة حياة بلقاسم لم يكونوا ضمن طاقمه ولم تكون لهم سلطة مباشرة على التحكم فيه أو تسييره، بل إنهم صرحوا في المحضر أنهم طالبوا السائق بالتوقف إلا أنه رفض، مما يجعل الدفع الذي تقدم به الوكيل القضائي مفتقدا للأساس القانوني، إذ قضى بكون مسؤولية الدولة قائمة في النازلة.
وأودت حادثة إطلاق النار، من قبل عناصر البحرية الملكية، على زورق يحمل مرشحين للهجرة السرية نحو الديار الاسبانية يوم 25 شتنبر 2018، في وفاة الهالكة حياة بلقاسم، حيث التمس دفاع عائلة الهالكة من المحكمة، الحكم على الدولة بأدائها لفائدتها تعويضا إجماليا عن فقدانهم لـ”حياة بلقاسم” قدره 2 مليون درهم ( 200 مليون سنتيم)، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأدانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بتطوان، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، 17 دجنبر الجاري، شبكة للاتجار بالبشر بواسطة زورق مطاطي نفاث الشبح “الفانطوم” من نوع “غوفاست” المستخدم في الهجرة السرية، وحكمت على أفرادها السبعة بأكثر من نصف قرن (54 سنة)، حبسا نافذا.
ونصت الأحكام الصادرة على عدم مؤاخدة كل من المتهمين “م.م ” و “م.أ” و “م.ع” ، من أجل المنسوب، اليهم والحكم ببرائتهم، ومعاقبة سائق الزورق الشبح “الفانطوم” المتهم “خوسي ماريا دومينغيز” و “منير.د ” و “محمد.ع” ب 10 سنوات سجنا نافذا.
كما عاقبت المحكمة “معاد.ا” و”طارق.ع ” و “محمد.ب” و”محمد.ل” و”جمال.ش” و”إسماعيل.ب” ب 4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، ومعاقبة المتهم “سفيان.ب” ب 4 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50.000 خمسون ألف درهما.
كما حكمت المحكمة، بإرجاع الزورق المحجوز ووثائقه المملوك لشركة ” نورديككابيتال” لفائدة الممثل القانوني للشركة المذكورة، فضلا عن ارجاع جهاز الحاسوب ماركة ابل “ م. م “ و احالة جواز السفر و بطائق التعريف الوطنية للجهة المصدرة لها ، و مصادرة الهواتف المحجوزة و الزورق نوع نارفال ووثائقه لفائدة الاملاك المخزنية و اتلاف صور جوازات السفر و بطائق التعريف الوطنية طبقا للقانون .
وكانت وحدة من البحرية الملكية المغربية المكلفة بخفر السواحل، قد إضطرت بتاريخ 25 شتنبر 2018، إلى إطلاق النار على زورق مطاطي كان يقوده ربان إسباني المدعو “خوسي” في عرض بحر المضيف، وذلك بعد رفض الإ متثال لأوامرها، مما خلف إصابة 3 جرحى وقتيلة واحدة هي الضحية حياة بلقاسم، حيث أن الزورق المستخدم في الهجرة السرية كان يحمل 26 مرشحا.
