رسالة24- عبد الحق العضيمي //
بعد بحث وتدقيق معمقين في ملفات “ثقيلة” تفوح منها “روائح” فساد مالي، “أبطالها” منتخبون ومسؤولون جماعيون، قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، إحالة “5 ملفات” على محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة.
بلاغ صادر عن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، قال إن موضوع هذه الملفات يتعلق بـ”أفعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا” تم اكتشافها في إطار “ممارسة المجالس الجهوية للحسابات لاختصاصاته القضائية في مادتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية”.
وأضاف البلاغ أنه “بعد دراسة الأفعال موضوع هذه الملفات والاطلاع على الوثائق المثبتة المرفقة بها، قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفعها إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنها، وذلك طبقا للمادتين 111 و162 من القانون رقم 629 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييره وتميمه”.
وحسب المصدر ذاته، فإن الملفات الخمس التي تقرر إحالتها على النيابة العامة، تهم كل من “حساب الجماعة الترابية بوكركوح برسم السنة المالية 2015″، و”الجماعة الترابية الفقيه بن صالح”، والجماعة الترابية الهرهورة، والمجلس الإقليمي لكلميم، والجماعة الترابية مريرت”.
وهكذا، فقد أورد بلاغ الوكيل العام، والمنشور على الموقع الرسمي للمجلس، أن الأفعال المرتبطة بملف “حساب الجماعة الترابية بوكركوح برسم السنة المالية 2015″، ترتبط بـ “تقديم شركة متنافسة في إطار طلب العروض لنيل صفقة عمومية لشهادتين مرجعتين في ملفها التقني تبين وجود قرائن على تضمنهما لمعطيات وبيانات قد تكون غير صحيحة.”
وبخصوص “الجماعة الترابية الفقيه بن الصالح”، فتهم الأفعال المرتكبة، حسب البلاغ، “إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
وبالنسبة للأفعال المعنية بـ”الجماعة الترابية الهرهورة”، فتتعلق وفق البلاغ المذكور بـ”عدم التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة للجبايات المحلية من جهة، وبخرق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة للتعمير والتجزئات من جهة أخرى.”
وفيما يخص “المجلس الإقليمي لكلميم”، فقد أفاد المصدر عينه، بأن الأفعال المستكشفة، تتمثل في “تضمين الوثائق المتعلقة ببعض الصفقات والعقود البيانات غير صحيحة فيا يخص نوعية النشاط المزاول من طرف الشركات المتنافسة، وتقييد إحدى هذه الشركات بالسجل التجاري”.
ومن بين الملفات التي “تكتسي طابعا جنائيا” أيضا، والتي تقرر إحالتها على رئاسة النيابة العامة، ملف “الجماعة الترابية مريرت”، حيث أوضح المسؤول القضائي في بلاغه، أن الأفعال المعنية بهذا الملف تهم “إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
