رسالة 24 ـ حميد اعزوزن
من المنتظر أن يقدم أنطونيو غوتيريس، الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، أول تقرير له بخصوص النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل من أجل التداول فيه.
وحسب المسودة الأولى، فإن تقرير سنة 2017 لم يختلف كثيرا في مضمونه عن التقارير السابقة في سرده لكافة الأنشطة التي قام بها الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس إلى المنطقة، والذي عرضت المسودة أوجه الاختلاف بين طرفي النزاع المفتعل من استقالة روس، التي قدمها إلى الأمين العام الجديد للمنظمة الأممية.
وتضمنت المسودة الأولى، التي اطلعت عليها “رسالة 24″، على دعوة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن لتمديد مهمة بعثة “مينورسو” لسنة إضافية (إلى غاية 30 أبريل 2018) كما جرت قرارات الأمم المتحدة منذ اتفاق وقف إطلاق النار” المبرم سنة 1991، فيما لم تتضمن أي دعوة لمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وذلك عكس ما تطالب به الأطروحات الانفصالية وما سبق أن تضمنه مشروع تقرير بان كي مون قبل ثلاث سنوات.
وشددت المسودة الأولية للتقرير الأممي على أهمية مواصلة المفاوضات بين طرفي النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية من دون شروط مسبقة وبحسن نية بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول.
ولم تغفل المسودة كذلك التطرق إلى الوضع في منطقة الكركرات، حيث سردت كرنولوجيا الأحداث التي شهدتها هذه المنطقة، وأشارت في هذا السياق إلى أن أنطونيو غوتيريس دعا الطرفين إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب التصعيد والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما استجاب له المغرب عقب ذلك بالإعلان عن سحب قواته من جانب واحد، وهو ما رحبت به الأمم المتحدة،ودعت”البوليساريو” إلى سحب مقاتليها أيضا.
وحسب المهتمين بقضية الصحراء، فيرتقب ألا يخرج التقرير النهائي للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء في مضامينه الكبرى عن باقي مضامين التقارير الأممية السابقة، وبالتالي لا يمكن انتظار أي مفاجأة أو تعديلات جوهرية على مسودة هذا التقرير، حيث لا يرتقب أن يتجاوز التقرير السابق لمجلس الأمن الدولي 2285، على اعتبار أن الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي تستحضر التطورات الأخيرة الإقليمية والدولية، ولا ترغب في الوقت الراهن في إثارة مشاكل أخرى..
