رسالة24 – رشيد عبود
تسلمت جماعة طنجة من ولاية الجهة، يوم الخميس 25 ماي الماضي، وبصفة رسمية، وثيقة مشروع تصميم التهيئة المعدل، بدل التصميم الذي جرى إبطاله مارس الماضي، من طرف سلطات الوصاية، لعرضه من جديد على المواطنين، قصد تقديم ملاحظاتهم، وتعرضاتهم حوله، ولإبداء رأي المجلس الجماعي والمقاطعات الأربع لطنجة فيه، بعد تصحيح الأخطاء التي عرفها التصميم القديم.
وكان رئيس مجلس الجماعة “البشير العبدلاوي”، قد أصدر بداية الأسبوع الجاري، بلاغا للعموم، يخبرهم فيه أنه تم إيداع مشروع تصميم التهيئة الجديد بمكاتب الجماعة، حيث سيتم إجراء بحث علني بخصوصه، خلال الفترة الممتدة ما بين 12 يونيو الجاري، وإلى غاية 12 يوليوز المقبل. وشدد العبدلاوي في ذات البيان، أنه يمكن لمن يعنيه الأمر، أن يطلع، خلال مدة إجراء هذا البحث العلني، على مشروع التصميم، وعلى ضابطة التهيئة المرافقة له، بمقر جماعة طنجة والمقاطعات الأربع التابعة لها، وأن يضمن ملاحظاته في السجل الذي سيتم فتحه لهذا الغرض، يضيف بيان عمدة المدينة دائما.
هذا، ومن المتوقع أن تعقد مجالس المقاطعات الأربع لطنجة دوراتها الاستثنائية لإبداء رأيها في المشروع، قبل أن تعقد الجماعة بدورها، دورة استثنائية لإبداء رأيها في المشروع، قبل تاريخ 25 يوليوز 2017، أي بعد 60 يوما من إحالته على الجماعة.
يذكر أن وزارة الداخلية، كانت قد أبطلت وثيقة تصميم التهيئة الحضرية السابق لمدينة طنجة الذي استغرق إنجازه أكثر من ثلاث سنوات، بعد تأخر نشره بالجريدة الرسمية قبل 8 مارس الماضي، عملا بأحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وخاصة المادة 27 منه، والتي تنص على أنه إذا لم يتم نشر النص المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال أجل 12 شهرا يبتدئ من تاريخ اختتام البحث العلني المتعلق به، فإن أحكام المشروع تصير غير لازمة للتطبيق.
وجاء إبطال تصميم تهيئة المدينة السابق، بسبب حجم الأخطاء، والتعرضات الكبيرة التي عرفها من لدن المواطنين الذين نظموا على امتداد السنة الماضية، عدة مسيرات، ووقفات احتجاجية، ضدا على تصميم التهيئة، ومحاولة فرض الأمر الواقع عليهم من طرف الأغلبية بالجماعة بقيادة العدالة والتنمية الذي كان مصرا على إخراج هذا التصميم إلى الوجود بأي ثمن، رغم معارضة الساكنة العاصفة للمشروع، مما حال دون إخراج هذه الوثيقة في الزمن القانوني إلى الوجود، خصوصا، بعدما تم الاعتماد في إعدادها على صور جوية تعود إلى سنة 1992، جعلها غير مطابقة للواقع في عدد من المناطق، طبقا لمنشور الجريدة الرسمية المؤرخ في 30 أكتوبر 2014، لاعتمادها على خرائط غير محينة، ولا تشتمل على عدة مناطق مبنية حديثا بطرق قانونية وآهلة بالتجمعات السكنية، كما أن التصميم المعلن عنه لم يضم جميع المشاريع التي سيتم إنجازها في إطار مشروع طنجة الكبرى، بالإضافة إلى إحداث مناطق خضراء، وشق طرق ومسالك جديدة داخل بعض الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، علما أن تصميم التهيئة للمدينة يعرف لأول مرة في تاريخه وجود المقاطعات الأربع للمدينة في تصميم واحد، بعدما كان في التقطيع القديم لكل مقاطعة تصميمها للتهيئة الخاص بها.
من جهتهم رأى باحثون في مجال التعمير، أن تصميم التهيئة المعدل، يجب أن يكون أكثر تنقيحا من سابقه مع مراعاة مصالح المواطنين، لتجاوز المشاكل التي عرفها المشروع عن طريق تصحيح الأخطاء الكارثية التي عرفها التصميم في نسخته الأولى الملغية، مع ضرورة توفير الاعتمادات المالية الضرورية الخاصة بتعويض المواطنين المعنيين بنزع الملكية (حوالي 2000 مليار سنتيم)، وذلك تماشيا مع التعليمات الملكية السامية التي جاءت في خطابه التاريخي ليوم 144 أكتوبر الماضي، بمناسبة افتتاح البرلمان، والذي وجه فيه جلالته انتقادات لاذعة لتعاطي المسؤولين مع قضايا نزع الملكية والتأخر في صرف التعويضات لأصحابها، وعدم تنفيذ الأحكام المرتبطة بها، خصوصا في مواجهة الإدارة.
