كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن حجم التمويل العمومي الموجه لفائدة الجمعيات تجاوز 5,6 ملايير درهم خلال سنة 2024.
وأبرز بايتاس، في كلمة خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم التقرير السنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنة 2024، أن القطاعات الحكومية ساهمت في هذا التمويل بغلاف مالي إجمالي فاق 2 مليار درهم، فيما قدمت المؤسسات العمومية مبلغا إجماليا تجاوز 3,3 ملايير درهم.
وسجل أن عدد الاتفاقيات المبرمة بين الهيئات العمومية والجمعيات، خلال سنة 2024، بلغ ما مجموعه 12 ألفا و830 اتفاقية شراكة، منها 11 ألفا و935 اتفاقية أبرمتها المؤسسات والمقاولات العمومية، و895 اتفاقية أبرمتها القطاعات الحكومية، مضيفا أن حجم الدعم العيني والدعم المخصص لتقوية القدرات ناهز 123 مليون درهم، بما يعكس تنوع صيغ وآليات الدعم الموجهة للجمعيات.
وفي السياق ذاته، اعتبر بايتاس أن هذا المنحى التصاعدي في حجم الدعم العمومي يعكس الإرادة الراسخة للدولة في دعم العمل الجمعوي وتعزيز أدواره التنموية، رغم استمرار بعض التحديات المرتبطة بشروط الولوج إلى التمويل، وتوزيعه وضمان استدامته، منوها باعتماد التطبيق المعلوماتي الخاص بتجميع ومعالجة المعطيات، و”الذي يعكس توجها واضحا نحو تحديث أدوات العمل وتعزيز موثوقية البيانات، والارتقاء بمنهجية إعداد التقارير”.
وخلص الوزير إلى أن تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني يظل خيارا استراتيجيا ورهانا متواصلا يقتضي ترسيخ الثقة وتكامل الأدوار والعمل المشترك من أجل تحقيق أثر تنموي ملموس يخدم الصالح العام.
من جهته، أكد مدير العلاقات مع المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، حاميد بن شريفة، أن أكثر من 17 ألف جمعية من مختلف أنحاء المملكة استفادت من التمويل العمومي خلال سنة 2024، مذكرا بأن الهدف من هذا التقرير السنوي يتمثل في الوقوف على حجم التمويل العمومي الذي ترصده القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية بشكل سنوي لفائدة جمعيات المجتمع المدني.
وسجل ابن شريفة، في تصريح للصحافة، أن الولاية الحكومية الحالية عرفت تقديم ستة تقارير سنوية، مبرزا أن هذا التقرير السادس، الذي جرى عرضه اليوم، يسلط الضوء على مجهودات الدولة في مجال دعم مشاريع المجتمع المدني عبر مختلف ربوع المملكة.
وأضاف أن هذا اللقاء التواصلي يتميز، إلى جانب عرض مخرجات التقرير السنوي لسنة 2024، بإبراز سبل تعزيز آليات الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، وكذا مقاربة مختلف الرهانات والتحديات ذات الصلة بهذه الشراكة.
يشار إلى أن التقرير السنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات يتوخى، بالأساس، تقييم واقع الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، وإبراز أهمية الشراكة في تحقيق التنمية، وتحديد الرهانات المرتبطة بالشراكة بين الدولة والجمعيات، ورصد التحديات المتعلقة بها، وكذا رصد حجم التمويل العمومي الموجه للجمعيات خلال سنة 2024، علاوة على تقديم توصيات عملية لتطوير آليات الشراكة بين الدولة والجمعيات.
