أدانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، المختصة بقضايا أمن الدولة، مواطنا إماراتيا بالسجن ثلاث سنوات، مع تغريمه خمسة ملايين درهم، بعد تورطه في نشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تحريضا على الزواج من قاصرات في المغرب، استنادا إلى معطيات مغلوطة.
وقضت المحكمة كذلك بحذف الفيديو موضوع المتابعة، وإغلاق حسابات المتهم الرقمية، مع مصادرة الهاتف المستعمل في نشر المحتوى. وكان النائب العام قد أحال المعني بالأمر إلى محاكمة مستعجلة، عقب انتشار التسجيل الذي أثار موجة غضب واسعة.
ويذكر أن تداول المقطع على منصات التواصل الاجتماعي كان قد أثار استنكارا قويا من قبل جمعيات مدنية مغربية، التي اعتبرت هذه المضامين تحريضا على استغلال الأطفال واتجارا بالبشر. فقد عبر ائتلاف “دنيا لمنع تزويج الطفلات” عن قلقه من فيديوهات تشجع على تزويج فتيات دون سن 14 سنة، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفولة.
في المقابل، حذرت منظمة “ما تقيش ولدي” من محتويات رقمية توحي بتسهيل استغلال القاصرات تحت غطاء الزواج، مطالبة بفتح تحقيقات عاجلة، فيما دعت الهيئات الحقوقية إلى تشديد الرقابة واتخاذ إجراءات قانونية صارمة، مع تجديد المطالبة بإلغاء تزويج القاصرات وتعزيز حماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال.
