تتجه الحكومة نحو مراجعة عميقة لطريقة اشتغال أسواق الجملة في المغرب، من خلال إعداد نص قانوني جديد يروم إعادة تنظيم هذا القطاع والحد من الممارسات غير المنظمة التي تغذي المضاربة وترفع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، في ظل جدل متواصل حول مسارات التوزيع وتأثيرها على السوق.
وأوضح وزير الداخلية خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن البنية الحالية لتدبير هذه الأسواق لم تعد تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، بعدما تحولت في جزء كبير منها إلى فضاء تتداخل فيه حلقات متعددة من الوسطاء، ما ساهم في إضعاف الشفافية وتعقيد مسار انتقال السلع من المنتج إلى المستهلك.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التصور الجديد الذي تعمل عليه الحكومة يستند إلى نماذج دولية في تنظيم الأسواق، مع إدخال تعديلات تتلاءم مع الواقع المحلي، بهدف ضبط العمليات التجارية بشكل أوضح وتحديد المسؤوليات بدقة بين مختلف المتدخلين، بما يضمن تقليص عدد الوسطاء وتعزيز المراقبة على سلاسل التوزيع، على أن يحال المشروع قريبا على البرلمان للنقاش.
