قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، تأجيل البت في قضية المشروع السكني “Vert Bouskoura 1 ” إلى غاية 9 يونيو ، وذلك لمواصلة النظر في الملف الذي يتابع فيه عدد من الأطراف على خلفية اختلالات مرتبطة بتدبير المشروع.
ويحمل الملف عدد 3760/2101/2026، بعدما تم تسجيله في 18 مارس الماضي ضمن قضايا الجنحي العادي التأديبي، حيث شهدت جلساته السابقة تأجيلات متكررة بسبب استكمال إجراءات الدفاع، وتقديم المطالب المدنية، إلى جانب استدعاء باقي المعنيين بالقضية.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها منخرطون في المشروع الكائن ببوسكورة، أشاروا فيها إلى وجود اختلالات مالية وإدارية وتقنية رافقت المشروع منذ انطلاقه، مؤكدين أن الأشغال ظلت متعثرة لأكثر من عشر سنوات، رغم مساهمات مالية كبيرة من طرف المستفيدين.
و قرر قاضي التحقيق إحالة عدد من المتابعين على غرفة الجنح التلبسية في حالة سراح، لمتابعتهم بتهم تتعلق بخيانة الأمانة، والتزوير واستعماله، إضافة إلى النصب، وفق ما ينص عليه القانون الجنائي المغربي.
وتفيد معطيات الملف أن المشروع أُنجز فوق الرسم العقاري رقم 86149/63، فيما تشير الوثائق القضائية إلى أن قيمة المساهمات المالية التي ضخها المنخرطون تجاوزت 85 مليون درهم، وسط استمرار الغموض بشأن الوضعيتين المالية والتقنية للمشروع.
استند التحقيق إلى خبرات مالية وتقنية وقضائية أمرت بها المحكمة، رصدت مجموعة من الملاحظات المرتبطة بنسبة تقدم الأشغال وطبيعة التدبير المالي والإداري، وهي المعطيات التي شكلت أساس قرار إحالة الملف على القضاء.
في المقابل، نفى المتابعون جميع التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن المشروع واجه صعوبات متعددة، من بينها مشاكل في الأداء وخلافات داخلية بين المنخرطين، إلى جانب إكراهات مرتبطة باستمرار الأشغال، مشددين على أن المبادرة كانت ذات طابع اجتماعي غير ربحي.
ويتابع عشرات المتضررين تطورات هذا الملف، الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول طرق تدبير مشاريع السكن المرتبطة بالجمعيات والوداديات، خاصة ما يتعلق بضمان الشفافية، وتعزيز الحكامة المالية، وحماية حقوق المنخرطين.
