أعطى مجلس المنافسة موافقته المبدئية على تدخل استثنائي للسلطات الحكومية في سوق الأضاحي، استجابة لطلب رأي عاجل تقدمت به رئاسة الحكومة، في خطوة تعكس تحولا مؤقتا عن مبدأ تحرير الأسعار في هذا القطاع الحيوي.
ويهدف هذا التوجه إلى تمكين الجهات الوصية من ضبط آليات العرض والطلب خلال فترة محددة تمتد إلى غاية الثالث من يونيو المقبل، في ظل تصاعد الضغوط على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وجاء هذا القرار بعد رصد المجلس لاضطرابات غير معتادة في السوق، اتسمت بارتفاعات حادة في الأسعار لا تعكس التوازن الحقيقي بين العرض والطلب، بل ترتبط، بحسب تشخيصه، بانتشار ممارسات مضاربات موسمية وتدخل وسطاء يستغلون الظرفية لخلق ندرة مصطنعة. هذه الوضعية دفعت إلى تفعيل الإطار القانوني الذي يتيح للدولة التدخل الاستثنائي عندما تختل قواعد المنافسة وتتعرض مصالح المستهلكين لضرر مباشر.
ويرتقب أن يترجم هذا التوجه إلى سلسلة إجراءات تنظيمية أكثر صرامة داخل أسواق بيع الأضاحي، تشمل إعادة هيكلة فضاءات البيع وتعزيز المراقبة على مسالك التوزيع والحد من دور الوسطاء غير المنظمين، مع إمكانية اللجوء إلى تسقيف الأسعار كحل أخير إذا استمرت الاختلالات. ويؤكد هذا التحول أن حماية الاستقرار الاجتماعي والقدرة الشرائية باتت أولوية تتقدم على منطق التحرير الكامل للأسواق في الظروف الاستثنائية.
