آخر أخبارمجتمعمستجدات

الحكومة تشدد مراقبة محلات بيع اللحوم وتلزم التجار بكشف مصدرها

وجهت وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري مراسلة مشتركة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والمصالح الخارجية، تدعو من خلالها إلى تشديد المراقبة على محلات بيع اللحوم الحمراء، وإلزام المهنيين بالإشهار الواضح عن أسعار اللحوم المعروضة للبيع وتحديد مصدرها، سواء كانت محلية أو مستوردة.

وجاءت هذه الخطوة، وفق مراسلة صادرة بتاريخ 17 نونبر ، على خلفية رصد ممارسات تجارية تتعلق بعدم توضيح صنف اللحوم ومصدرها، الأمر الذي يتسبب في إرباك المستهلكين، خاصة في ظل تفاوت الأسعار بين المنتجات المحلية والمستوردة.

وفي هذا السياق، دعت الوزارات المعنية إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، ولاسيما ما يرتبط بالحق في الحصول على معلومات واضحة بشأن أسعار المنتجات ومصدرها.

وألزمت التعليمات أصحاب محلات الجزارة ونقاط بيع اللحوم الحمراء بوضع لافتات واضحة ومقروءة تتضمن سعر الكيلوغرام الواحد بالدرهم، مع تحديد نوع اللحوم ومصدرها، سواء كانت محلية أو مستوردة، بما يتيح للمستهلك الاطلاع على المعطيات الضرورية قبل الشراء.

و شددت على ضرورة توفر القصابين وبائعي اللحوم بالجملة على الفواتير وسندات التسليم المثبتة لعمليات البيع، ووضع أختام على السفنط والأجزاء بما يحدد مصدرها، فضلا عن إخضاع اللحوم المبردة والمجمدة العابرة للحدود لمراقبة الوثائق والبيانات الإلزامية.

وفي سياق ضمان احترام هذه التدابير، دعت المراسلة إلى تعبئة مختلف المصالح المختصة وتفعيل عمليات المراقبة الميدانية من خلال لجان مشتركة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والزجرية في حق المخالفين، بالتوازي مع تنظيم حملات تحسيسية لفائدة التجار والمهنيين. كما أكدت ضرورة التنزيل العاجل لهذه الإجراءات، داعية الولاة والعمال إلى الإشراف الشخصي على تنفيذها وضمان فعاليتها.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock