أعادت الجمعية المغربية لتعزيز الصحة إثارة النقاش حول واقع الرضاعة الطبيعية بالمغرب، داعية إلى مراجعة الظروف المحيطة بالأمهات العاملات وغير العاملات، من خلال إقرار تدابير تتيح لهن التوفيق بين متطلبات الحياة اليومية واحتياجات الرضع، بعيدا عن حصر الجهود في التوعية بفوائد الرضاعة الطبيعية.
وجاء هذا الموقف بالتزامن مع إسدال الستار على الدورة السادسة عشرة للحملة الوطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية، التي أشرفت عليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث نبهت الجمعية إلى محدودية النتائج المحققة على المستوى الوطني.
وتشير المعطيات الرسمية المتاحة، التي تعود إلى سنة 2018، تشير إلى أن 35 في المائة فقط من الأمهات يواصلن إرضاع أطفالهن بشكل حصري طيلة الأشهر الستة الأولى، بعدما كانت النسبة في حدود 27,8 في المائة سنة 2011. ومن ضمن المؤشرات التي تعكس حجم التحدي أيضا، عدم استفادة سوى 42,6 في المائة من المواليد من الرضاعة الطبيعية مباشرة خلال الساعة الأولى من الولادة.
وتكتسي هذه الأرقام أهمية خاصة عند مقارنتها بالمؤشرات الدولية، إذ بلغ المتوسط العالمي للرضاعة الحصرية 48 في المائة سنة 2024، بينما تطمح منظمة الصحة العالمية واليونيسف إلى رفعه إلى 60 في المائة مع حلول سنة 2030.
وترى الجمعية أن تحسين هذه النتائج يقتضي معالجة الأسباب التي تحول دون إقبال النساء على الرضاعة الطبيعية أو الاستمرار فيها، خصوصا ما يرتبط بظروف العمل والمحيط الاجتماعي والتكفل الصحي، بما يجعل دعم الأمهات مسؤولية تتجاوز الحملات الموسمية إلى سياسات وإجراءات عملية ومستدامة.

