أعلنت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن استنكارها الشديد لما وصفته بالقرارات الأحادية الصادرة عن مدير قطب الوحدات الطبية، معتبرة أنها تمس بالاستقرار المهني لمستخدمي ومستخدمات المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتشكل تراجعا عن مبادئ الحوار الاجتماعي والشراكة داخل المؤسسة.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ اطلعت عليه “رسالة24” ، أن عددا من القرارات المتخذة، خاصة تلك المتعلقة بتنقيل الممرضين والمستخدمين والأطر، تمت بشكل انفرادي ودون استشارة مسبقة أو احترام للتوجيهات الصادرة عن الإدارة العامة، معتبرة أن هذا النهج ينعكس سلبا على مناخ العمل ويهدد الاستقرار الاجتماعي والمهني داخل المؤسسة.
وسجلت النقابة استياءها مما اعتبرته تغييبا لممثلي المستخدمين في ما يخص مشاريع إصلاح وصيانة وتأهيل بعض المصحات، وما ترتب عن ذلك من إغلاقات مؤقتة وإعادة انتشار العاملين، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمت دون إشراك الأطراف المعنية في إطار مقاربة تشاركية.
و انتقدت ما وصفته بسياسة فرض الأمر الواقع والإقصاء الممنهج، معتبرة أن غياب التواصل المؤسساتي يتنافى مع مبادئ الشراكة الاجتماعية ويقوض الثقة بين الإدارة والمستخدمين.
وأكدت الجامعة تمسكها بضرورة احترام الأولويات والمعايير المعمول بها في تدبير الموارد البشرية، مع صون الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والمادية للأطر العاملة، محذرة من أي إجراءات قد تمس أوضاعهم أو تتم خارج الضوابط القانونية والتنظيمية.
وفي هذا السياق، طالبت النقابة بوضع حد لما اعتبرته خروقات وقرارات تمس بالسلم الاجتماعي داخل المؤسسة، داعية إلى احترام مبادئ الحوار الاجتماعي وإعادة الأمور إلى مسارها المؤسساتي السليم.
و دعت إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الثنائية المختصة من أجل التداول في هذه الملفات وإيجاد حلول توافقية، بما يضمن حماية حقوق المستخدمين واستقرار العاملين بالمصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
