دخلت ابتداء من فاتح يوليوز 2026 مرحلة جديدة من الإصلاحات الجبائية بالمغرب، مع بدء تفعيل إجراءات تروم إحكام مراقبة المعاملات المالية وتعزيز الامتثال الضريبي.
وترتكز هذه التدابير على توسيع نظام الاقتطاع من المنبع ليشمل معاملات جديدة، إلى جانب تشديد آليات المراقبة والعقوبات في إطار جهود ترمي إلى الحد من التهرب الضريبي وتحسين مردودية التحصيل.
ومن بين أبرز المقتضيات الجديدة، اعتماد اقتطاع ضريبي بنسبة 5 في المائة على مداخيل الكراء، مع تكليف عدد من الهيئات، من بينها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والبنوك وشركات التأمين والمقاولات الكبرى، بتحصيل هذه الضريبة وتحويلها إلى الخزينة.
وامتد نظام الاقتطاع من المنبع إلى الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالخدمات، مع إلزام المقاولات الكبرى والمؤسسات المالية بتطبيقه، وفرض اقتطاع كامل مبلغ الضريبة عند غياب الوثائق الجبائية المطلوبة في بعض الحالات.
وشملت التعديلات أيضا، القطاع العقاري عبر رفع رسوم التسجيل في معاملات محددة، خصوصا تلك التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم أو لا تعتمد وسائل أداء قابلة للتتبع، بهدف تشجيع التعاملات البنكية وتعزيز الشفافية.
وفي السياق نفسه، ألزمت الإدارة الجبائية الخاضعين للاقتطاع بإيداع التصريحات وتحويل المستحقات داخل آجال قانونية، مع اعتماد غرامات مالية متدرجة وتوسيع صلاحياتها في التصحيح الضريبي وفرض الضريبة تلقائيا عند الإخلال بالالتزامات القانونية.
