فتح مجلس المنافسة ملف تنظيم مهنة المحاماة، مقترحا إدخال تعديلات جوهرية على شروط الولوج إليها، في مقدمتها التخلي عن تحديد سقف عمري لاجتياز امتحان الأهلية، معتبرا أن هذا الشرط لا يخدم مبدأ تكافؤ الفرص ويحد من انضمام كفاءات راكمت خبرات قانونية ومهنية يمكن أن تعزز أداء القطاع.
سجل المجلس في تقييمه لوضعية سوق الخدمات القانونية، أن عددا من الأنظمة المقارنة لا تربط ممارسة المحاماة بعامل السن، بل تجعل الكفاءة والتأهيل العلمي والمهني أساس الولوج إلى المهنة.
واعتبر أن مراجعة الإطار القانوني الحالي من شأنها أن تواكب المعايير الدولية، وتمنح السوق القانونية دينامية أكبر من خلال استقطاب طاقات جديدة ذات مسارات متنوعة.
ورأى المجلس أن تطوير شروط الولوج لا يتعارض مع الحفاظ على استقلالية المحاماة ورسالتها، بل يمكن أن يشكل مدخلا للرفع من جودة الخدمات القانونية وتعزيز التنافسية داخل القطاع، بما ينعكس إيجابا على المتقاضين وعلى منظومة العدالة بصفة عامة.
وفي السياق ذاته، دعا إلى اعتماد وتيرة سنوية لتنظيم مباراة الولوج إلى معهد تكوين المحامين، عوض إجرائها على فترات متباعدة، معتبرا أن الانتظام في تنظيم المباريات يضمن رفد المهنة بكفاءات جديدة بشكل مستمر، ويستجيب لحاجيات السوق دون اللجوء إلى تقييد عدد الملتحقين بها.
و أوصى بإرساء مسالك خاصة لفائدة مهنيين يزاولون وظائف قانونية، من بينهم موظفو كتابة الضبط وأطر الإدارات ومستشارو الشركات، بما يسمح لهم بالاستفادة من تسهيلات في مسطرة الولوج بعد تقييم خبراتهم من قبل الجهات المختصة، مع الإبقاء على شرط التفرغ الكامل لممارسة المحاماة حماية لاستقلالية المهنة وتفاديا لأي تضارب محتمل للمصالح.
