حسمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير، في عدد من التعديلات المرتبطة بمشروع قانون مهنة المحاماة، حيث قررت الإبقاء على شرط تحديد السن الأقصى لولوج المهنة في 45 سنة، رافضة التعديل الذي أقره مجلس المستشارين والقاضي برفعه إلى 50 سنة. وقد جرى اعتماد هذا التوجه بأغلبية 17 صوتا، مقابل امتناع خمسة نواب.
وفي المقابل، وافقت اللجنة بالإجماع على إدراج خريجي كليات الشريعة ضمن الفئات المؤهلة لولوج مهنة المحاماة، وهو التعديل الذي سبق أن صادق عليه مجلس المستشارين ودافع عنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، رغم التحفظات التي عبر عنها عدد من البرلمانيين، والذين اعتبروا أن هذه الخطوة قد تؤثر على مسار التكوين القانوني ومعايير الولوج إلى المهنة.
وناقشت اللجنة مقتضى يهم انتقال موظفي كتابة الضبط إلى مهنة المحاماة، إذ طالب عدد من النواب بإخضاعهم لامتحان الولوج أسوة بباقي المترشحين، بدل الاكتفاء باجتياز “اختبار التقييم”. غير أن وزير العدل تمسك بالإبقاء على الصيغة التي أقرها مجلس المستشارين، موضحا أن هذا الاختبار يتيح للوزارة تقييم الكفاءة المهنية والسلوك الوظيفي للمترشحين قبل منحهم حق الولوج إلى المهنة.
وأشار وهبي إلى أن الوزارة تواجه أحيانا ملاحظات تتعلق بالممارسة المهنية لبعض موظفي كتابة الضبط، معتبرا أن اعتماد “اختبار التقييم” يوفر ضمانة إضافية لاختيار المؤهلين لممارسة المحاماة. وأوضح أن عدد المستفيدين من هذا المقتضى سيظل محدودا، مرجحا ألا يتجاوز ما بين خمسة وعشرة أشخاص، قبل أن تصادق اللجنة بالإجماع على هذا التعديل بصيغته الواردة من مجلس المستشارين.
