قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفع وتيرة احتجاجها ضد مشروع قانون تنظيم المهنة، بإطلاق برنامج نضالي جديد يتقدمه اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان ابتداء من يوم الاثنين 6 يوليوز، وذلك عقب اجتماع مكتب الجمعية المنعقد بالرباط.
وأفادت الجمعية، في بلاغ لها، أن هذا القرار جاء بعد تقييم المرحلة الاحتجاجية السابقة ومناقشة آخر المستجدات المرتبطة بمسار مشروع القانون، حيث تم التأكيد على مواصلة التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية، مع الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.
ووجهت دعوة إلى النقباء السابقين والمزاولين وأعضاء مجالس الهيئات للانخراط في الاعتصام المفتوح، الذي سينطلق في الساعة الحادية عشرة صباحا أمام البرلمان، بهدف مواصلة الضغط دفاعا عن مطالب المهنة.
وفي خطوة موازية، أعلنت الجمعية إحداث لجنة خاصة للترافع على المستوى الدولي، تتولى التواصل مع الهيئات والمنظمات المهنية والأممية لعرض تطورات الملف، وتقديم موقف المحامين من التعديلات المقترحة على القانون المنظم للمهنة.
وجددت الجمعية رفضها لأي نص تشريعي لا يحترم المقاربة التشاركية، معتبرة أن اعتماد قانون خارج هذا الإطار يتعارض مع المقتضيات الدستورية والضوابط الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة.
ودعت، في ختام بلاغها، جميع المحاميات والمحامين إلى الاستعداد للمشاركة في مختلف الأشكال الاحتجاجية المقررة، بما فيها إيداع البذلات المهنية بمقرات الهيئات، مؤكدة استمرار انعقاد مكتبها لمتابعة تطورات هذا الملف.
