شرعت المديرية العامة للضرائب في تفعيل النظام الجديد الخاص بإخضاع الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركات الأجنبية غير المقيمة للضريبة على القيمة المضافة، في خطوة تروم مواكبة التطور المتسارع للاقتصاد الرقمي وتوسيع الوعاء الجبائي.
وبموجب هذا الإجراء، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 11 يونيو 2026، أصبحت المنصات الرقمية الأجنبية التي تقدم خدماتها للمستهلكين بالمغرب ملزمة بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية والتصريح بمداخيلها المحققة داخل المملكة وأداء الضريبة المستحقة، حتى في غياب مقر أو تمثيلية دائمة لها بالمغرب.
ويشمل النظام الجديد عددا من المنصات العالمية التي تقدم خدمات رقمية عن بعد، من بينها نتفليكس، وسبوتيفاي، وغوغل، وميتا، وAirbnb، وأوبر، إضافة إلى باقي الشركات الأجنبية التي تزاول أنشطة رقمية لفائدة أشخاص أو هيئات غير خاضعة أصلا للضريبة على القيمة المضافة.
ويستند هذا الإجراء إلى مقتضيات المرسوم رقم2.25.862، فيما أتاحت المديرية منصة إلكترونية ضمن منظومة “SIMPL” لتمكين الموردين الأجانب من الحصول على رقم التعريف الضريبي، وإيداع التصريحات الفصلية، وتسديد الضريبة إلكترونيا.
وألزمت المديرية الشركات المعنية بالاحتفاظ بسجلات دقيقة للمعاملات والخدمات الرقمية المنجزة لفائدة الزبناء بالمغرب، مع وضعها رهن إشارة الإدارة الجبائية عند الحاجة إلى المراقبة أو الافتحاص.
وأرفقت هذه العملية بدليل إرشادي يوضح مختلف إجراءات التسجيل والتصريح والأداء، في إطار تسهيل الامتثال للنظام الجديد، الذي يندرج ضمن توجه المملكة نحو تحديث منظومتها الجبائية، وتعزيز العدالة الضريبية بين الفاعلين المحليين والمنصات الأجنبية، إلى جانب دعم موارد الخزينة من خلال إدماج الأنشطة الرقمية العابرة للحدود ضمن الوعاء الضريبي الوطني.
