عقد وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، جرى خلالهما استعراض مختلف الترتيبات التنظيمية والعملية الخاصة بالاستحقاق المقبل.
وتم تقديم حصيلة مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي أشرفت عليها اللجان الإدارية برئاسة قضاة، خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 10 يوليوز 2026.
وشكل الاجتماعان مناسبة لعرض المستجدات المتعلقة بمسطرة إيداع الترشيحات، من خلال اعتماد منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، إلى جانب إيداع الملفات الأصلية لدى السلطات المختصة، فضلا عن تقديم توضيحات بشأن المقتضيات القانونية المنظمة لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة.
تم إطلاع مسؤولي الأحزاب على الأمر الملكي القاضي بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، برئاسة وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، إلى جانب اللجان الجهوية والإقليمية، بهدف ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية في جميع مراحلها.
وشهد اللقاءان نقاشا حول الإجراءات الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات المقبلة، حيث استمعت وزارة الداخلية إلى ملاحظات ومقترحات الأحزاب السياسية.
عبر قادة الأحزاب عن امتنانهم للتوجيهات الملكية المتعلقة بتفعيل آليات تتبع الانتخابات، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع السلطات العمومية وباقي المتدخلين لتوفير الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات التشريعية وتعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.
