دعت السكرتارية الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع في تسوية الملفات العالقة الخاصة بمفتشي التوجيه والتخطيط، وتمكينهم من الحقوق الإدارية والمالية المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد، مع تحسين مهامهم وفق مقتضيات المادة 76، والاستفادة من التعويضات الجغرافية المخولة لهيئة التفتيش.
وأوضحت السكرتارية، في بيان لها، أن ملف التوجيه والتخطيط التربوي عرف، مع اقتراب نهاية الموسم الدراسي الحالي، تحولا نوعيا بعد التسوية الإدارية والمالية لفائدة مفتشي التوجيه والتخطيط المستفيدين من المادة 76، معتبرة أن هذه الخطوة أعادت جزءا من الحقوق التاريخية للهيئة، رغم تسجيل عدد من الملاحظات المرتبطة بطريقة تدبير التسوية وتأخر معالجة بعض الحالات الخاصة.
وطالبت النقابة الوزارة بالإسراع في تسوية جميع الحالات الخاصة في أقرب الآجال، بما فيها ملفات الترقية برسم سنوات 2023 و2024 و2025، مع الإبقاء على حصيص ترقية سنة 2025 في الإطار الأصلي قبل إدماج المستفيدين من المادة 76.
دعت كذلك إلى تمكين مفتشي التوجيه والتخطيط من المهام المرتبطة بوضعيتهم الجديدة، عبر مراجعة خريطة التفتيش وإعادة النظر في مفهومي القطاع المدرسي والحوض المدرسي، بما ينسجم مع مقتضيات المادة 83 من النظام الأساسي الجديد، مؤكدة أن الأمر يتعلق بوضعيات قائمة وليست مستحدثة.
وشدد البيان على ضرورة توفير وسائل العمل لمفتشي التوجيه والتخطيط، خاصة العدة ووسائل التنقل، وصرف التعويضات الجغرافية المرتبطة بطبيعة المهام، إلى جانب مراجعة التعويض الخاص بالتكوين المستمر، الذي قالت إنه يشهد تفاوتا غير مبرر بين الأكاديميات.
وطالبت السكرتارية أيضا الوزارة بالتدخل لدى الأكاديميات الجهوية لتمكين مفتشي التوجيه والتخطيط من توقيع محاضر الخروج انسجاما مع المقرر الوزاري، داعية في الوقت نفسه إلى مقاطعة تكوينات وعمليات الريادة بالإعداديات الرائدة وغير الرائدة إلى حين إصدار قرار تعويض قار ومنصف، معبرة عن رفضها لأي تضييق على الحقوق والمطالب النقابية التي يكفلها القانون التنظيمي للإضراب.
واختتمت السكرتارية الوطنية بيانها بدعوة جميع مفتشي التوجيه والتخطيط التربوي إلى التعبئة واليقظة والدفاع عن حقوقهم المشروعة، مع مساندة مختلف الأشكال النضالية التي تخوضها الهيئة على المستويين المحلي والجهوي.
