طالبت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان باتخاذ موقف واضح بشأن الأسر التي تقول إنها ما تزال خارج دائرة الاستفادة من الدعم والتعويضات وإعادة الإعمار، بعد نحو ثلاث سنوات على وقوع الزلزال.
وأكدت التنسيقية، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى رؤساء وأمناء عامي الأحزاب، أن مئات الأسر لا تزال وفق معطياتها، تعاني من ملفات عالقة أو من الإقصاء من لوائح المستفيدين رغم سلوكها مختلف المساطر الإدارية والقانونية للمطالبة بتسوية وضعيتها.
ودعت التنسيقية الفرقاء السياسيين إلى الانتقال من التعبير عن التضامن إلى اتخاذ مبادرات عملية داخل البرلمان، تشمل المطالبة بمراجعة الملفات العالقة وفتح تحقيق شفاف ومستقل في الاختلالات والتجاوزات التي تقول إنها رافقت تدبير بعض ملفات الدعم والتعويض.
وشددت على أن العمل في المدن بحثا عن مصدر للعيش لا ينبغي أن يكون سببا لحرمان الأسر المقيمة في المناطق المنكوبة من حقوقها، معلنة عزمها عرض شهادات وحالات لمتضررين يقولون إنهم أقصوا رغم إقامتهم داخل القرى والمناطق المتضررة.
وجددت التنسيقية مطالبتها بتعميم الدعم والتعويضات على جميع الأسر المستحقة دون تمييز، وتسوية الملفات المتأخرة وتمكين أصحابها من إعادة بناء وتأهيل مساكنهم، مع ترتيب المسؤوليات في حال أثبتت التحقيقات وجود اختلالات.
ووجهت نداء إلى وزير الداخلية للتدخل العاجل، وطالبت الأحزاب بالكشف للرأي العام عن مواقفها وإجراءاتها العملية، مؤكدة أن ملف المتضررين من زلزال الحوز قضية إنسانية وحقوقية لا ينبغي أن تتحول إلى ورقة للمزايدات أو الاستغلال الانتخابي.
