حذرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع من تصعيد احتجاجي قد يصل إلى إضراب وطني، على خلفية ما وصفته بقرار حكومي يقضي بصرف حصة النصف الثاني من يوليوز 2026 من الدعم المخصص لمهنيي النقل ناقصة بنسبة 40 في المائة مقارنة بالقيمة المعتمدة في الدفعات السابقة.
واعتبرت التنسيقية في بلاغ توصلت به “رسالة24″، أن هذا الإجراء يشكل تراجعا عن الالتزامات السابقة للحكومة، خاصة الوعد باستمرار الدعم ما دام سعر المحروقات يتجاوز 12 درهما.
وطالبت التنسيقية وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بتحمل مسؤولياته تجاه القطاع محذرة من أن تقليص قيمة الدعم سيزيد من حدة الأزمة التي يعيشها مهنيو النقل الطرقي للبضائع، وقد يفاقم حالة الاحتقان والهشاشة داخل القطاع.
ودعت الحكومة إلى صرف دفعات الدعم العالقة بالقيمة المالية المعتادة ودون أي اقتطاع، إلى جانب الإسراع بالإعلان عن دفعة شهر يونيو والدفعة الأولى الخاصة بشهر يوليوز 2026.
وأكدت التنسيقية أن استمرار الوضع الحالي قد تكون له انعكاسات على حركة نقل السلع وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية، داعية الحكومة إلى تدارك القرار والاستجابة لمطالب المهنيين.
وفي حال عدم التجاوب، أعلنت النقابات استعدادها لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية بما فيها إضراب وطني، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي للدفاع عن حقوق مهنيي النقل ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.
