انتقلت الأجواء السياسية، عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026 بـ97 مقعدا، إلى مرحلة ما بعد الاقتراع، حيث تتجه الأنظار إلى محطة التكليف الملكي بتشكيل الحكومة المقبلة.
وينص الفصل 47 من الدستور على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، قبل أن تنطلق مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية.
و يعرف حزب “البام” قيادة جماعية للأمانة العامة، تتولى فاطمة الزهراء المنصوري تنسيقها، إلى جانب محمد المهدي بنسعيد وفاطمة السعدي، فيما يضم المكتب السياسي للحزب أسماء أخرى من بينها فوزي لقجع. ومع انتقال النقاش إلى مرحلة تشكيل الحكومة، تبرز أسماء من داخل الحزب في التداول السياسي والإعلامي، من بينها المنصوري وبنسعيد، غير أن هوية الشخصية التي ستتولى مهمة تشكيل الحكومة تبقى مرتبطة بالتكليف الملكي.
ويفتح تصدر “البام” للانتخابات، متقدما على التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا والاستقلال بـ65 مقعدا، الباب أمام مرحلة جديدة من المشاورات السياسية حول تركيبة الأغلبية الحكومية المقبلة.
وفي الوقت الذي ينتظر المشهد السياسي محطة التكليف، تتجه الأنظار إلى طبيعة التحالفات التي ستتشكل داخل مجلس النواب، وإلى الأسماء التي ستضطلع بالأدوار التنفيذية خلال الولاية الحكومية المقبلة.
