صعدت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لهجتها تجاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، معلنة عزمها مواصلة برنامجها النضالي دفاعا عن عدد من المطالب المهنية والاجتماعية، وذلك على خلفية اجتماع تقييمي عقده مكتبها الوطني، لتدارس مستجدات الوضع القطاعي ونتائج محطة مقاطعة الدخول الجامعي.
وانتقدت النقابة في بيانا اطلعت “رسالة24” عليه ما اعتبرته استمرارا في تجاهل الوزارة الوصية للمطالب المطروحة، خاصة ما يتعلق ببدء الحوار الاجتماعي وبناء قواعد العمل المؤسساتي مع الشركاء الاجتماعيين.
و عبرت عن رفضها لما وصفته بـ”سياسة الأذن الصماء”، مطالبة الوزارة بفتح حوار جدي ومسؤول والاستجابة للمطالب المهنية العادلة والمشروعة.
وانتقدت النقابة ما اعتبرته استمرارا في تجاهل الوزارة الوصية للمطالب المطروحة، خاصة ما يتعلق ببدء الحوار الاجتماعي وبناء قواعد العمل المؤسساتي مع الشركاء الاجتماعيين.
وعبرت عن رفضها لما وصفته بـ”سياسة الأذن الصماء”، مطالبة الوزارة بفتح حوار جدي ومسؤول والاستجابة للمطالب المهنية العادلة والمشروعة
وفي السياق ذاته، أدانت النقابة ما اعتبرته خروقات للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لممارسة الحق في الإضراب، سيما ما يتعلق بتعويض المضربين، معتبرة أن ذلك يشكل مخالفة للمادة التاسعة من القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، وداعية إلى ترتيب الآثار القانونية والمسؤوليات المترتبة عن هذه التجاوزات.
وعبرت النقابة عن رفضها لما قالت إنه “ضغط وتضييق” على موظفين وموظفات وحرمان بعض الفئات من ممارسة حقها في الإضراب بعدد من المؤسسات الجامعية، من بينها كلية الحقوق بعين السبع، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، وكلية الحقوق بأكادير، معتبرة أن هذه الممارسات تمس بالحقوق والحريات النقابية المكفولة دستوريا وبالمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأعلنت النقابة، في ختام بيانها، تسطير الجزء الثالث من برنامجها النضالي، الذي وصفته بالموحد ومتعدد المحطات وطويل النفس، بتشاور مع التنسيق النقابي الثلاثي.
ويتضمن البرنامج، وفق المصدر ذاته، إضرابات ووقفات احتجاجية محلية وجهوية، إلى جانب وقفة أمام وزارة الاقتصاد والمالية وأشكال احتجاجية تصعيدية أخرى وصفتها النقابة بأنها ستكون “غير مسبوقة” في تاريخ قطاع التعليم العالي.
وتربط النقابة وقف هذا المسار الاحتجاجي بالاستجابة لجملة من المطالب، وفي مقدمتها الإفراج عن النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بالصيغة المتوافق عليها، وصرف الزيادة في الأجور بقيمة 1000 درهم بأثر رجعي، ومعالجة الخصاص الحاد في الموظفين، وتسوية الملفات العالقة، بما فيها ملفات الموظفين الحاصلين على الدكتوراه والإجازة.
وأكد المكتب الوطني للنقابة، في ختام بيانه، تمسكه بمواصلة النضال من أجل تحقيق المطالب التي يصفها بالمشروعة، داعيا عموم الموظفات والموظفين إلى مزيد من اليقظة والتعبئة والاستعداد لخوض محطات نضالية متواصلة إلى حين تحقيق مطالبهم.
