دخل سقف جديد لرسوم التبادل المرتبطة بالمعاملات المؤداة بالبطاقات البنكية المغربية حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري، بعدما قرر بنك المغرب خفضه إلى 0,5 في المائة، في خطوة ترمي إلى تقليص كلفة الأداء الإلكتروني وتعزيز انتشاره لدى التجار.
وأوضح البنك المركزي، في شريط توعوي نشره عبر قناته الرسمية، أن السقف الجديد يأتي بعد مرحلة أولى جرى خلالها تحديد هذه الرسوم في 0,65 في المائة، مضيفا أنه تم اعتماد سقف أكثر انخفاضا، في حدود 0,15 في المائة، بالنسبة للمعاملات المرتبطة بخدمات الحكومة الإلكترونية، إلى جانب العمليات المنجزة لدى تجار القرب.
وتتعلق رسوم التبادل بالعمليات التي تتم عبر البطاقة البنكية، حيث تمر المعاملة، وفق الشرح الذي قدمه بنك المغرب، من خصم قيمة المشتريات من حساب الزبون قبل تحويلها إلى حساب التاجر، مع احتساب عمولة لفائدة مؤسسة الأداء التي توفر جهاز الأداء الإلكتروني. وتشمل هذه الكلفة خدمات مرتبطة بالبنية التقنية، ومعالجة المعاملات، وغيرها من الخدمات الضرورية لإتمام عملية الأداء.
ويرتقب أن ينعكس خفض هذه الرسوم على كلفة قبول البطاقات بالنسبة للتجار، بما قد يشجع على توسيع استخدام أجهزة الأداء الإلكتروني، حتى في المعاملات ذات القيمة المحدودة. وبالنسبة للمستهلكين، فإن انتشار أجهزة الأداء في مزيد من نقاط البيع من شأنه أن يتيح خيارات أوسع للدفع، ويقلل الحاجة إلى الاعتماد على السيولة النقدية في المشتريات اليومية.
