حظي القرار المتعلق بالصحراء المغربية، المعروض على اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بتأييد 152 دولة خلال التصويت الذي جرى الخميس، مقابل معارضة دولتين وامتناع سبع دول عن التصويت، في خطوة تأتي ضمن المسار الأممي لمعالجة هذا الملف.
وعرفت دورة هذه السنة خروجا عن الأسلوب الذي درجت عليه اللجنة في المصادقة على القرار منذ عام 2006، إذ انتقلت العملية من الاعتماد دون تصويت إلى الاقتراع الرسمي، استجابة لطلب تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية في اللحظات الأخيرة. ولم يقتصر الإجراء على ملف الصحراء، بل شمل مجموع مشاريع القرارات الـ23 المدرجة ضمن أشغال اللجنة، في سياق توجه أمريكي يرمي إلى تعميم التصويت على مقررات اللجان الرئيسية للجمعية العامة، بمختلف مجالات اشتغالها.
وسجل المغرب صوته ضمن الأغلبية المؤيدة للنص، الذي يستحضر قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، ويؤكد استمرار التعاطي مع النزاع في إطار المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.
ويبرز هذا المعطى أهمية القرار الأخير لمجلس الأمن في النقاش الأممي حول الصحراء، بعدما أتاح توقيت اعتماده إدراجه ضمن الاعتبارات التي استند إليها القرار السنوي للجنة الرابعة.
ويؤكد النص استمرار مسؤولية المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو في الانخراط في العملية السياسية، مع الدعوة إلى إبداء الإرادة السياسية وتوفير مناخ ملائم للحوار، تمهيدا لمفاوضات أكثر كثافة، تنطلق بحسن نية ودون شروط مسبقة.
ويدعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية واقعية وعملية ودائمة ومقبولة من الأطراف، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
