دعا ائتلاف “المناصفة دابا” إلى تسريع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية الكفيلة بتحقيق المناصفة الفعلية بين النساء والرجال في المغرب، معتبرا أن تعزيز حضور النساء في الحياة العامة يقتضي تجاوز آليات التمييز الإيجابي نحو إرساء مساواة حقيقية، مدعومة بسياسات عمومية منصفة ومستدامة.
وأوضح الائتلاف، في بلاغ توصلت به “رسالة24″، أن تمثيلية النساء لا تزال دون مستوى المناصفة المنشودة، إذ لم تتجاوز نسبتهن في مجلس النواب 28 في المائة عقب الانتخابات الأخيرة فيما بلغت 21,9 في المائة داخل الحكومة الجديدة، وهو ما يستدعي، بحسب المصدر ذاته، إرادة سياسية جادة وإصلاحات إضافية لتحويل الالتزام الدستوري بالمناصفة إلى ممارسة فعلية في مختلف مراكز القرار السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
واستحضر الائتلاف مبادرته إلى تقديم عريضة إلى مجلس النواب سنة 2020، في إطار الديمقراطية التشاركية، والتي حظيت بالقبول بعد استيفاء الشروط القانونية، معتبرا أنها شكلت محطة بارزة في مسار الترافع المدني من أجل المساواة والمناصفة، وأسهمت في تعزيز حضور هذه القضية في النقاش العام. وأكد أن هذه التجربة تمثل رصيدا لمواصلة الترافع من أجل تفعيل الفصل 19 من الدستور، وضمان مشاركة نسائية وازنة ومؤثرة في الحياة العامة.
وشدد المصدر ذاته على أن تحقيق المناصفة لا يقتصر على التمثيلية السياسية، بل يرتبط أيضا بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء وتعزيز استقلاليتهن ومشاركتهن في صياغة السياسات العمومية والاختيارات التنموية. ويتطلب ذلك تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومحاربة الفقر والهشاشة، وتوسيع الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء، بما يضمن مشاركتهن العادلة والفاعلة في مختلف المجالات.
وفي هذا السياق، دعا الائتلاف إلى الإسراع باعتماد قانون إطار لتفعيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور، مذكرا بأنه سبق أن قدم مشروع مسودة بهذا الشأن إلى الهيئات المعنية، كما طالب بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إلى حيز الوجود، مع ضمان استقلاليتها وفعاليتها.
وطالب بالتعجيل بإخراج مدونة الأسرة في صيغتها الجديدة، بما يواكب التحولات المجتمعية ويكرس العدل والإنصاف ويحمي حقوق جميع مكونات الأسرة، داعيا إلى جعل الانتخابات المقبلة محطة لتحقيق المناصفة الفعلية من خلال إصلاحات تشريعية وسياسية تضمن تمثيلية نسائية عادلة ووازنة ومستدامة.
وختم ائتلاف “المناصفة دابا” دعوته بالتأكيد على ضرورة اعتماد سياسات عمومية مندمجة تراعي النوع الاجتماعي، وتربط المساواة السياسية بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، بما يعزز مشاركة النساء في مراكز القرار ويسهم في تحقيق المساواة الفعلية.
