دعت الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدرعة تافيلالت إلى مراجعة تدبير حصص اللغة الأمازيغية، على خلفية اعتراضات نقابية على قرارات إدارية قالت إنها قد تؤثر على ظروف عمل الأساتذة المتخصصين وحقوقهم المهنية، ملوحة بخوض خطوات احتجاجية إذا لم تتم معالجة الملف.
وأبرز المكتب الجهوي، في مراسلة موجهة إلى مدير الأكاديمية، أن معالجة الإشكالات المطروحة تستدعي توحيد العمل بالمذكرات الوزارية المنظمة لتدريس الأمازيغية، ولا سيما المذكرتين رقم 116 و130، تفاديا لاختلاف طرق تطبيقها بين المديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية. وطالب بمراجعة جداول الحصص والتكليفات المسندة إلى الأساتذة، والتأكد من مطابقتها للضوابط التنظيمية المعمول بها.
ودعت النقابة الأكاديمية إلى توضيح الأساس القانوني لإفادة منسوبة إلى مديرية المناهج، قالت إن بعض التدابير المتخذة تستند إليها، مطالبة بالكشف عن مضمونها الكامل ونطاق تطبيقها. وشددت على أن تدبير الخصاص في الموارد البشرية ينبغي ألا يترتب عنه تحميل الأساتذة ساعات إضافية خارج الإطار المنظم لعملهم، أو المساس بمكتسباتهم المهنية.
وفي مسعى لتسوية الخلاف، اقترحت الهيئة النقابية عقد اجتماع عاجل يجمع ممثليها بمسؤولي الأكاديمية والمصالح المعنية، على أن توثق نتائجه في محضر رسمي يتضمن التدابير المتفق عليها وآجال تنفيذها. كما طالبت بجواب كتابي بشأن مطالبها، محذرة من اتخاذ أشكال نضالية في حال عدم التوصل إلى حلول ملموسة.
وأكدت النقابة أن ضمان استقرار تدريس اللغة الأمازيغية وتطوير حضورها في المدرسة العمومية يرتبطان، بحسب موقفها، باحترام القواعد المنظمة للعمل التربوي وتوفير شروط مهنية منصفة للأساتذة المتخصصين.
