كشف هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، عن حصيلة تدخلات المؤسسة في حماية الحقوق والحريات، مسجلا إعادة 29 ألفا و221 تلميذا وتلميذة إلى مقاعد الدراسة، وتسجيل 2493 طفلا في سجلات الحالة المدنية إلى جانب تقديم 9783 ملتمسا لرفض طلبات الإذن بزواج القاصرات، استجابت لها المحاكم.
وقدم البلاوي هذه المعطيات خلال لقاء تواصلي نظمته المؤسسة الدبلوماسية بالرباط، أمس الاثنين، بحضور سفراء وممثلي بعثات دبلوماسية معتمدة بالمغرب. واستعرض خلال اللقاء مسار تطور رئاسة النيابة العامة منذ دخول استقلالها حيز التنفيذ في 7 أكتوبر 2017، وما رافق ذلك من إعادة هيكلة المؤسسة وتحديث أساليب عملها وتعزيز دورها في تنفيذ السياسة الجنائية والتصدي للجريمة والفساد مع مراعاة التوازن بين حماية المجتمع وصيانة حقوق الأفراد.
وفي ما يتعلق بالمرحلة المقبلة، حدد رئيس النيابة العامة أولويات المؤسسة للفترة 2026-2028 في ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتوسيع تطبيق العقوبات البديلة، وتفعيل التخفيض التلقائي للعقوبة وفق الشروط القانونية وتعزيز العدالة التصالحية عبر الصلح والوساطة. وتشمل الخطة أيضا تحديث وسائل البحث والتحري، وتطوير آليات مكافحة الجريمة، من بينها التحقق من الهوية والتسليم المراقب، وتقوية القدرات المؤسساتية لمواجهة الأنماط الإجرامية المستجدة والعابرة للحدود.
وسجل التحول الرقمي بدوره حضورا في حصيلة المؤسسة، إذ أتاح مشروع التبادل اللامادي للوثائق توفير مليون درهم سنويا على مستوى محاكم المملكة فيما تجاوز عدد الرسائل النصية الموجهة إلى المرتفقين لإخبارهم بمآل إجراءاتهم القضائية مليوني رسالة. وتحدث البلاوي عن تطوير منصات إلكترونية لمعالجة الشكايات وإدماج الذكاء الاصطناعي من خلال روبوت تفاعلي، إلى جانب إحداث منصب الناطق الرسمي للنيابة العامة.
وعلى صعيد التعاون الدولي، أبرز احتضان الرباط المقر الدائم لجمعية المدعين العامين الأفارقة، عقب انتخاب المغرب لتولي أمانتها العامة، وعضوية رئاسة النيابة العامة بالجمعية الدولية للمدعين العامين منذ 29 نونبر 2018، ومكتب جمعية النواب العموم العرب. من جهته، اعتبر عبد العاطي حابك، رئيس المؤسسة الدبلوماسية، أن التجربة المغربية في إصلاح العدالة تحظى باهتمام شركاء دوليين، بفضل ما تقوم عليه من استقلال القضاء وضمان الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون.
