آخر أخبارمجتمعمستجدات

العمراني يكشف تعثر أهداف استراتيجية المغرب الرقمي 2030

كشف تحليل قدمه الخبير في الرقمنة، سليمان العمراني، عن تفاوت واضح في حصيلة تنفيذ استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” بعد مرور سنتين على إطلاقها، مسجلا تحقيق نتائج مهمة في تصدير الخدمات الرقمية وتغطية الجيل الخامس، مقابل تعثر أو غياب معطيات دقيقة بشأن عدد من الأهداف المرتبطة برقمنة الإدارة وتطوير المقاولات الناشئة وتأهيل الكفاءات الرقمية.

وأوضح العمراني، في قراءة تحليلية نشرها بتاريخ 19 نونبر الجاري، أن عائدات تصدير الخدمات الرقمية بلغت 27,08 مليار درهم سنة 2025، متجاوزة الهدف المحدد في 25 مليار درهم لسنة 2026، فيما وصلت تغطية شبكة الجيل الخامس إلى 52,6 في المائة من السكان، مقابل هدف لا يتجاوز 25 في المائة. وبلغ عدد مناصب الشغل في قطاع ترحيل الخدمات 167 ألفا و380 منصبا بنهاية سنة 2025، أي ما يعادل 88,1 في المائة من الهدف المسطر لسنة 2026.

في المقابل، سجل التحليل محدودية نتائج رقمنة الخدمات العمومية، مستندا إلى تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لسنة 2026، الذي وضع المغرب في المرتبة 89 عالميا، مقابل المرتبة 97 في مؤشر الخدمات العمومية الإلكترونية، وهو ما يعني عدم بلوغ الهدف المحدد في المرتبة 85 عالميا و10 إفريقيا، في وقت تستهدف الاستراتيجية المرتبة السادسة قاريا.

وعلى مستوى الاقتصاد الرقمي، أثار العمراني غياب حصيلة وطنية موحدة تسمح بتحديد مدى بلوغ هدف إحداث ألف مقاولة ناشئة، أو تعبئة ملياري درهم لرفع رأسمال هذه المقاولات، مشيرا إلى عدم توفر معطيات دقيقة بشأن عدد المقاولات سريعة النمو التي استوفت المعايير المحددة ضمن استراتيجية المغرب الرقمي 2030.

وامتدت مظاهر الخصاص، وفق التحليل ذاته، إلى تأهيل المواهب الرقمية، إذ لم يتجاوز عدد المستفيدين من برامج التخصصات الرقمية 26 ألفا و935 خلال الموسم الجامعي 2025-2026، مقابل هدف سنوي يبلغ 200 ألف مستفيد. وسجل أيضا تفاوتا بين المستهدف والنتائج المعلنة في برامج إعادة التوجيه المهني، إلى جانب غياب معطيات بشأن استقطاب الكفاءات الرقمية الأجنبية، إضافة إلى عدم استكمال التغطية بشبكة الألياف البصرية وتحقيق هدف إحداث ألف مركز للقرب لمواكبة المواطنين في استعمال الخدمات الرقمية.

وبخصوص الإجراءات التصحيحية، توقف العمراني عند برنامج وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة لسنة 2027، الذي يتضمن رقمنة عشر خدمات إدارية سنويا، وإعادة هندسة بعض المسارات الإدارية، وتطوير الهوية الرقمية إلى جانب استكمال الإطار القانوني لرقمنة الإدارة وإطلاق برامج لتأهيل الكفاءات وتوسيع الخدمات السحابية.

غير أن هذه التدابير، بحسب القراءة ذاتها، لا تجيب عن جميع الاختلالات المسجلة، خاصة في ظل غياب أهداف رقمية محددة لسنة 2027 بشأن عدد مراكز القرب المزمع إحداثها، ومعدل التقدم في تعميم الألياف البصرية. كما يظل استدراك الفجوة في تكوين الكفاءات الرقمية واستقطاب المواهب الأجنبية رهينا بإجراءات أكثر وضوحا من حيث الأهداف والآجال.

ودعا العمراني الوزارة الوصية إلى إعداد تقرير رسمي مفصل حول حصيلة المرحلة الأولى من الاستراتيجية، يتضمن المنجزات ومواطن التعثر، ونشره للرأي العام، بالتوازي مع تحيين الاستراتيجية وإعادة النظر في توازن محوريها، المتمثلين في رقمنة الخدمات العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي.

وشدد على ضرورة الانتقال من الأهداف العامة إلى برنامج تنفيذي مضبوط بمؤشرات قابلة للقياس، وميزانيات محددة، وآجال زمنية واضحة، مع تحديد مسؤوليات الجهات المكلفة بالتنفيذ، معتبرا أن برنامج سنة 2027 يمكن أن يساهم في تدارك الاختلالات، لكنه لا يمثل بمفرده حلا شاملا لمحدودية حصيلة السنتين الأوليين من استراتيجية المغرب الرقمي 2030.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock