طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان السلطات الجزائرية بالكشف عن ملابسات مقتل مواطنين مغربيين بمنطقة النعامة، يوم الجمعة 20 نونبر الجاري، إثر تعرضهما لإطلاق نار من طرف عناصر تابعة لحرس الحدود، داعية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد ظروف الواقعة والمسؤوليات القانونية المرتبطة بها.
وأوضحت الرابطة، في بلاغ توصلت به “رسالة24″، أن وزارة الدفاع الجزائرية تحدثت عن ضبط مواطنين مغربيين كانا، وفق روايتها، بصدد إدخال أكثر من 50 كيلوغراما من الكيف المعالج إلى التراب الجزائري، قبل أن يتعرضا لإطلاق النار بعد عدم امتثالهما لأوامر التوقف. وأضافت أن السلطات الجزائرية كشفت هوية أحد الضحيتين.
وسجلت الهيئة الحقوقية أن الحادثة تندرج ضمن سلسلة وقائع مماثلة شهدتها الحدود المغربية الجزائرية خلال سنة 2026، مشيرة إلى الإعلان عن مقتل ثلاثة مواطنين مغاربة بمنطقة غنامة بإقليم بشار في 28 يناير، ومقتل مواطنين آخرين بمنطقة بني ونيف في 27 فبراير. وبذلك تصل الحصيلة المعلنة من الجانب الجزائري إلى سبعة مواطنين مغاربة لقوا مصرعهم في ثلاث حوادث منفصلة خلال السنة الجارية.
وشددت الرابطة على أن الاتهامات الواردة في البلاغ الجزائري لا يمكن اعتبارها حقائق قضائية ثابتة قبل التحقق منها، مؤكدة أن مكافحة الاتجار بالمخدرات لا تبرر استعمال القوة المميتة خارج الضوابط القانونية. واستندت في موقفها إلى مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمبادئ الأممية المنظمة لاستخدام القوة والأسلحة النارية من طرف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، التي تشترط الضرورة والتناسب وتحصر استخدام القوة المميتة في الحالات الضرورية بشكل صارم لحماية الأرواح من خطر وشيك.
وفي هذا السياق، دعت الرابطة السلطات الجزائرية إلى نشر المعطيات والأدلة المتعلقة بالحادث، وتسليم جثماني الضحيتين إلى عائلتيهما، مع ضمان إجراء تحقيق نزيه وفعال. وطالبت السلطات المغربية بالتحرك دبلوماسيا وقنصليا لمتابعة القضية والتواصل مع أسر الضحايا، داعية الآليات الأممية المختصة، ولاسيما المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، إلى متابعة هذه الوقائع.
وأكدت الهيئة أن موقفها يندرج ضمن المطالبة باحترام الحق في الحياة ومساءلة المسؤولين عن أي انتهاك محتمل، مشددة على أن انتقاداتها موجهة إلى الممارسات التي تستوجب التحقيق، ولا تستهدف الشعب الجزائري.

