اتهمت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحكومة بالاستمرار في تجاهل الخسائر والتداعيات الناتجة عن سوء تدبير ملف شركة “سامير” وسوق المحروقات، وذلك بعد أزيد من تسع سنوات على قرار تحرير الأسعار، وتوقيف نشاط التكرير.
واستحضرت الجبهة في بيان لها، أمس الخميس، اقتراحاتها منذ 2018 والتي تضمنت ستة سيناريوهات لإعادة تشغيل الشركة، من ضمنها التسيير الحر، أو التفويت للقطاع الخاص أو الدولة أو الدائنين، أو عبر شراكة مختلطة، أو من خلال الاكتتاب العمومي، معتبرة أن استمرار الحكومة في موقف المتفرج يشكل دعما غير مباشر لتدمير هذه الصناعة الوطنية لفائدة لوبيات المحروقات وربما العقار أيضا.
ودعت النقابة المذكورة إلى الشروع الفوري في استئناف نشاط التكرير الذي يغطي حوالي 67 في المائة من الحاجيات الوطنية من المنتجات البترولية، ويوفر مخزونا استراتيجيا إضافيا يتجاوز شهرا ونصف، إلى جانب خلق أزيد من 4 آلاف و500 منصب شغل، وتوفير نحو 25 مليار درهم سنويا من العملة الصعبة، فضلا عن إنعاش الاقتصاد المحلي بأزيد من مليار درهم سنويا من الأجور والضرائب .
وعبرت الجبهة عن قلقها العميق واستيائها الشديد من الوضع الحالي للمصفاة، في ظل تلاشي المعدات وضياع مكتسبات صناعات التكرير، وتدمير الثروة البشرية، وحرمان المستخدمين من حقوقهم، والاختلالات البنيوية التي يعرفها سوق المحروقات وانعكاساتها الخطيرة على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني ككل، على حد تعبيرها.
أسباب ارتفاع أسعار المحروقات تعود، حسب المصادر ذاتها، إلى حذف الدعم العمومي عبر صندوق المقاصة، وإلى قرار تحرير الأسعار في سوق تفتقر لأبسط شروط التنافس، معتبرة أن هذا الواقع يغذي التوتر الاجتماعي ويهدد الاستقرار، ودعت الحكومة إلى إعادة المحروقات إلى لائحة المواد الخاضعة لتقنين الأسعار، إلى حين إعادة هيكلة شاملة للقطاع تراعي مصلحة المواطنين.
وقالت الجبهة: “إن مجلس المنافسة فرض غرامات رمزية على كبار موزعي المحروقات، لكنها لم توقف العقوبات والتفاهمات حول الأسعار، ولم تمنع تحقيق أرباح فاحشة، لأن أرباح القطاع قفزت من معدل 8 مليارات درهم سنويا خلال الفترة ما بين 2016 و2021، إلى أكثر من 12.3 مليار درهم خلال سنتي 2023 و2024”.
وبلغ مجموع الأرباح نحو 80 مليار درهم منذ تحرير الأسعار، مع تسجيل ارتفاع في هامش الربح من 600 درهم إلى أزيد من 2500 درهم للطن، دون احتساب الأرباح الإضافية المرتبطة بالغازوال الروسي الرخيص، حسب الجبهة التي أكدت على أن ملف “سامير” يضع شعارات الحكومة حول الاستثمار والتشغيل والتصنيع والسيادة الطاقية موضع مساءلة حقيقية.
