قاد ارتفاع معدلات التفاعل الافتراضي، وتزايد المحتوى الترفيهي الهادف لتحقير النساء أو تعنيفهن معنويا، الرابطة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، للانتفاضة ضد هذا السلوك عبر حملة “صيف بلا عنف”، استباقا لموجات متكررة من المضامين الرقمية التي تشهد انتشارا واسعا خلال هذا الفصل، وتتداول فيها صور وتعليقات ومقاطع تسيء إلى النساء وتمس بكرامتهن.
وكشفت الرابطة، أن منصات التواصل الاجتماعي تتحول خلال هذه الفترة إلى فضاء مفتوح للانتهاكات، في ظل غياب آليات فعالة للمراقبة، وتراجع الوعي الجماعي بخطورة الانخراط في نشر أو تبرير خطابات التمييز والكراهية، مبرزة أن الهدف يروم تعبئة الفاعلين المدنيين والمؤثرين الرقميين للانخراط في مجهود جماعي يناهض موجات الإساءة التي تطال النساء في الفضاء الافتراضي، خصوصا في موسم الصيف.
ودعت الهيئة الحقوقية ذاتها، إلى تبني سلوك رقمي رصين يراعي الكرامة الإنسانية في كل أشكال التفاعل، سواء عبر المنشورات أو التعليقات أو إعادة النشر، بدعوى أن الوعي الرقمي بات شرطا أساسيا لضمان سيادة رقمية عادلة وآمنة للنساء، مشيرة إلى أنها ستعتمد خلال هذه الحملة على إنتاج محتويات توعوية تبث عبر المنصات الرقمية، وتنظيم لقاءات مع مختصين في القانون والإعلام وحقوق الإنسان.
وترى الرابطة، أن هذه الخطوات تهدف إلى تنبيه الرأي العام إلى مخاطر العنف السيبراني، والتعريف بالآليات القانونية التي تتيحها المنظومة القضائية، مع تحميل المجتمع مسؤوليته في مناهضة الانتهاكات التي تستهدف النساء في الفضاء الرقمي، مبرزة أن العنف الرقمي لم يعد حالة عرضية، بل ظاهرة ممنهجة يعاد فيها إنتاج الصور النمطية بشكل يومي وممنهج، مما يستدعي كسر دائرة الصمت، وبث وعي جمعي يعيد الاعتبار لكرامة النساء في الفضاءات الافتراضية، لا باعتبارهن موضوعات للسخرية، بل فاعلات متساويات في التعبير والتأثير.
وأظهر تتبع الرابطة لمؤشرات العنف الرقمي، خلال السنوات الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا في وتيرته خلال فصل الصيف، مبرزة أن الميل الجماعي نحو المحتوى الترفيهي لا يبرر الانزلاق إلى خطاب السخرية والتهكم على النساء، ولا إلى انتهاك خصوصيتهن أو الإساءة إلى خياراتهن الشخصية.
وهذه الظاهرة، حسب الرابطة، تكشف هشاشة الوعي الرقمي، وتبرز الحاجة الماسة إلى ترسيخ ثقافة تواصلية قائمة على الاحترام والمساءلة، بما يضمن عدالة رقمية حقيقية، ويعيد الاعتبار لقيم المواطنة الرقمية المسؤولة، حيث تسعى الحملة إلى تفعيل مبدأ المسؤولية الجماعية في الفضاء الرقمي من خلال تشجيع المستخدمين على التبليغ عن المحتويات المسيئة، وتبني خطاب إيجابي داعم لكرامة النساء.
وتعول الرابطة على انخراط مؤسسات الإعلام وشركات التكنولوجيا في هذه الدينامية، لكون التصدي للعنف السيبراني لا يتحقق إلا بتكامل الأدوار بين الدولة والمجتمع المدني والمنصات الرقمية، مؤكدة أن خطورة العنف الرقمي تكمن في كونه يمتد بسهولة إلى الواقع، مخلفا آثار نفسية واجتماعية جسيمة قد تصل إلى العزلة أو الانقطاع عن الدراسة أو العمل، خصوصا في صفوف الفتيات القاصرات.
ضعف التكوين الرقمي لدى فئات من المستعملين، واستمرار الهيمنة الذكورية في الثقافة التفاعلية يعززان منسوب هذه الانتهاكات، ويجعلان النساء أهدافا سهلة للتهجم والسخرية، مبرزة أن الرهان الجوهري في هذه الحملة يكمن في كسر حاجز الصمت وتوسيع فضاءات التبليغ والمناصرة، عبر أدوات تواصل رقمية مبسطة ومواد تحسيسية تراعي تنوع الفئات العمرية، حسب الرابطة.
