نفت الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز استفادتها من أي دعم عمومي، مفندة جميع الاتهامات التي جاءت ضمن الندوة الصحافية للجمعية المغربية لحماية المال العام شهر يونيو الماضي، حيث كشفت أنها لا تستطيع نشر قائمة المستفيدين من الدعم ما لم يرغب المعنيون بها في ذلك، لأنها تعد من المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقالت الجمعية: “لم يسبق إطلاقا للجمعية أن قامت بترقيم القطيع الوطني من الأغنام والماعز بشكل كلي كما جاء في الندوة. ولم تقم إطلاقا بعملية تلقيح القطيع الوطني على صعيد المملكة، وكل ما جاء في هذا الباب لا أساس له من الصحة. ويبدو أن جمعية حماة المال العام خلطت بين ترقيم القطيع الوطني وبين ترقيم رؤوس الماشية الموجهة لعيد الأضحى.”
وأوضحت الجمعية، أنها تلعب دور الوسيط فقط في عملية توزيع الدعم الموجه لمستحقيه من منخرطيها، كما يؤدي المستفيدون من إعانة تحسين النسل نسبة 30 في المائة من المبالغ المحصلة لفائدة الجمعية لتغطية خدمات التأطير وتنزيل برامج تحسين النسل، تنفيذا لمقرر الجمع العام المنعقد في 2019/06/29 كما هو مدون بمحضره، والذي بلغ إلى السلطات العمومية، بما في ذلك المجلس الأعلى للحسابات، والأمانة العامة للحكومة بتاريخ 15/10/2019.
وربطت جمعية حماة المال العام، الجمعية الوطنية لمربي الأغنام، بفساد في توزيع الدعم الموجه إلى منخرطي الجمعية من فئة المحسنين، والآخر المرتبط بإنتاج الفحول المنتقاة، وعملية توزيع رؤوس الأغنام والماعز لفائدة مربي الماشية المتضررين من زلزال الحوز، وأيضا عدم نشر قوائم المستفيدين من الدعم، بجانب ادعاء خصم مبالغ من متحصلات الدعم، مع قيام الجمعية بترقيم القطيع الوطني من الأغنام والماعز، وتلقيح القطيع الوطني من الأغنام والماعز.
وردا على بلاغ الجمعية، اعتبر الغلوسي، في تدوين له، أن الندوة لم تتهم أحد بالفساد بقدر ما وجهت نداء للمعنيين بتوضيح الأمور بكل شفافية من منطق حساسية القطاع الذي يهم الجميع، مستحضرا ما يقع من صراعات داخل الجمعية حول الدعم الذي استدعى اللجوء إلى مجلس العدوي في ظل توالي حالات الطرد، مطالبا بنشر عدد المستفيدين دون أسمائهم.
وتربط “أنوك” علاقة مؤسساتية مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفق ضوابط قانونية، كعدد من الجمعيات المهنية، وفوضت لها سنة 2000 صلاحيات إمساك وتدبير سجلات الأنساب لسلالات الأغنام والماعز، كونها تؤطر 15 ألفا و628 منخرطا، منظمين في 173 تجمعا على الصعيد الوطني لإنتاج فحول الأغنام والماعز من السلالات الأصيلة.
وخصصت وزارة الفلاحة إعانات مالية في إطار تعاقدي لتشجيع ودعم الإنتاج، كما يتم تدقيق حسابات هذه الجمعية سنويا من طرف مدقق الحسابات، ولكونها جميعة تستفيد من الدعم العمومي، فهي تخضع أيضا لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، وباقي هيئات رقابة المالية العامة، حسب الوزارة الوصية.
