في تصريح جديد يعيد فتح النقاش حول كلفة المحروقات وتأثيرها على القدرة الشرائية، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز وعضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن أسعار الغازوال والبنزين خلال النصف الثاني من شهر نونبر الجاري ما تزال تفوق المستويات التي كانت قبل تحرير السوق في 2015، رغم انخفاض الأسعار الدولية خلال فترات متفرقة.
وأوضح اليماني أن الغازوال يباع حاليا بحوالي 10,90 دراهم، فيما يصل سعر البنزين إلى 12,60 درهماً، وهي زيادات تعادل 1,3 درهم في الغازوال وأكثر من درهمين في البنزين مقارنة بما قبل التحرير. ويرجع ذلك، حسب تصريحه، إلى “تحكم الشركات الكبرى في السوق، وفشل مجلس المنافسة في الاضطلاع بمهامه الرقابية”، متهماً إياه بالاستمرار في “إنتاج تقارير إنشائية” بعد الغرامات التصالحية التي سبق أن فرضها.
وأضاف اليماني أن تعطيل إعادة تشغيل مصفاة “سامير” يساهم في تفاقم الوضع، معتبرا أن هناك “تغييبا مقصودا لتكرير البترول ومحاولات لدفع الشركة نحو الإقبار”. وأكد أن عودة المغرب إلى التكرير عبر إحياء مصفاة المحمدية يشكل ضرورة استراتيجية لضبط السوق وتحسين الأسعار.
وأشار إلى أن أي معالجة جذرية لأزمة الأسعار تتطلب إجراءات متكاملة، أبرزها تقنين أسعار المحروقات مجدداً، واستئناف نشاط التكرير، وتخفيف العبء الضريبي على المنتجات الطاقية، إضافة إلى تدخل الدولة عبر آلية دعم موجهة للحد من الأسعار التي وصفها بأنها “مدمّرة للقدرة الشرائية” وتتسبب في موجات تضخمية تطال مختلف القطاعات والسلع والخدمات.
وبشأن الأرباح، كشف اليماني أن تراكم الأرباح “الفاحشة” لشركات المحروقات بلغ 80 مليار درهم مع نهاية 2024، مرجحا أن يصل إلى 90 مليار درهم بحلول نهاية 2025، منها 17 مليار درهم خلال أول سنتين من تحرير الأسعار.
